أكدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، في بلاغ لها، على أن وزارة التربية الوطنية تفاعلت مع احتجاجات الأساتذة، وعقدت اجتماعا مع ممثلي التنسيقية، واعدة بتقديم حل لهذا الملف، في الأسابيع القادمة.
وذكر بلاغ التنسيقية، توصلت “بنسخة منه”، أنه وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من تجميد مستحقات الترقيات بمختلف أشكالها في الرتب والدرجات بالامتحان المهني كما بالاختيار والتسقيف، وبعد مسار نضالي امتد لسنتين، تنوعت أشكاله النضالية ما بين وقفات احتجاجية، وإضرابات عن العمل، واعتصامات ممركزة، فقد وعدت الوزارة بطي الملف مع متم شهر أبريل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن وعد الوزارة، جاء على خلفية الاعتصام الذي خاضه الأساتذة يوم 9 فبراير بالرباط، والذي ترتب عنه لقاء بين لجنة الحوار ومدير الموارد البشرية، بتعليمات من شكيب بنموسى، تلاه في اليوم الموالي استئناف للحوار مع رئيس قسم الترقيات بالوزارة، للمطالبة بالصرف الآني لهذه المستحقات دون تسويف أو تماطل.
وأشار ذات المصدر، أن الوزارة تعهدت على لسان مدير الموارد البشرية و رئيس قسم الترقيات، بتسريع صرف مستحقات الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري، على أن يكون متم أبريل أفقا لطي الملف.
بالإضافة إلى أن مسؤولي الوزارة تعهدوا بإصدار بلاغ يوضح الجدولة الزمنية المتفق حولها، وجعل شهر أبريل أفقا لها، وهو ما جاء على لسان الوزير على هامش التصريح الحكومي الذي تلى انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 10فبراير.
ولم يفت التنسيقية في بيانها، تثمين الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية على القطاع، بفتح باب الحوار، أمام ممثليها داعية إياها إلى الوفاء بالتزامها السابق مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي التنسيقية بصرف المستحقات المالية المجمدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.
