جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “إدانتها لاستمرار المتابعات في حق الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم الوطنية”، مؤكدة “على تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، على ما أسمته ب”إقرار محكمة الاستئناف بالرباط بمجموعة من التهم الجنائية الثقيلة جدا في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات”، وذلك بعد ثلاث جولات من التحقيق، كانت قد انطلقت منذ اعتقالهم يوم 2 مارس 2022.
وأوضح ذات المصدر، “أن المتابعات التي تطال الأساتذة كيدية والتهم ملفقة، مؤكدا تشبث الأساتذة بمواصلة خيار النضال والصمود لتحقيق مطالبهم”.
وسبق للمحكمة المعنية، أن استدعت عشرة أستاذة قصد المثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل، بتهم جنائية هي عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، كل حسب المنسوب إليه.
وقال البلاغ نفسه، أن النظام الأساسي الجديد الذي تتداول فيه النقابات التعليمية والوزارة الوصية سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية، رافضة المهادنة والاستسلام.
