(كش بريس/ التحرير) ـ هدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، بالعودة إلى الاحتجاجات وشل المرافق الجماعية في مختلف أنحاء المملكة، ردا على ما تم وصفه ب” بتعطيل آليات الحوار ومماطلة بتأجيله مرات عديدة، والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 3 ماي الماضي”.
وحسب بلاغ للتنسيق، الذي يضم، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، توصلنا بنسخة منه، فإن انسداد أفق الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بسبب المنهجية المعتمدة في تدبيره، يرخي بظلال استنفاذ النقابات مساعيها للحفاظ على مصالح موظفي الجماعات في هذا الشأن.
واتهم التنسيق رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمسؤولية تعثر الحوار القطاعي، داعيا إلى التدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء وروح لقاء ماي الماضي، بما يستجيب لمطالب موظفي الجماعات ومساواتهم مع باقي القطاعات العمومية الأخرى.
وكان لقاء ماي الماضي قد ناقش مذكرة ضمت 32 مطلبا من النقابات المكونة للتنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، همت النظام الأساسي للموارد البشرية للموظفين والقانون المرتبط به، وتسوية أوضاع الموظفين المجازين والتقنيين، والزيادة في الأجور والمنح والتعويضات؛ فيما أكد زاهيدي على تلقي ممثلين عن التنسيق النقابي معطيات من مسؤولي الداخلية بشأن سعيهم إلى إعداد ردود شاملة على المطالب المذكورة، من الناحيتين القانونية والمالية، وحول علاقات ملفات الموظفين بالمصالح الخارجية، من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
جدير بالذكر، فإن التنسيق النقابي الرباعي أجرى الثلاثاء المنصرم لقاء بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، خصص لتقييم وتتبع منحى الحوار القطاعي بين ممثلي موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، حيث جرى الاستماع للعروض المختلفة المقدمة من قبل النقابيين، قبل الإعلان عن العودة إلى الاحتجاج في شتنبر المقبل.
