ـ بالاستجابة لكافة المطالب الواردة في المذكرة المطلبية الأخيرة ـ
(كش بريس/خاص) ـ أعلن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، عن إعطاء مهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024، وتوفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من السنة الماضية.
وهدد التنسيق الذي يضم (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية؛ النقابة الوطنية للجماعات الترابية؛ الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية؛ النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية) في بيان توصلنا بنسخة منه، باستئناف احتجاجاته والعودة إلى الشارع، واضعًا مهلة محددة لتحريك عجلة الحوار القطاعي، مؤكدا على أن قرار العودة إلى الاحتجاجات والعودة إلى الشارع حتى يستقيم مجرى الحوار، المتوقف منذ سبعة أشهر، بالاستجابة لكافة المطالب الواردة في المذكرة المطلبية الأخيرة.
وشددت النقابات المتكتلة، على أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة قد تجاوزت سقفها بسبعة أشهر كاملة، ما يظهر غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرًا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية.
وطالب التنسيق النقابي، الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين إلى التهيؤ والاستعداد للمشاركة والانخراط الفاعل في ما سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق.
