قال بيان لتنسيق الإدارة التربوية، إنه قرر الإعلان عن دخوله في مرحلة العد العكسي دفاعا عن حقوقه المشروعة، في ظل الوضع المأزوم الذي تعيشه هذه الفئة.
ووفق بيان التنسيق، تتوفر “كش بريس” على نسخة منه، فإنه “سيتم تدشين القرار بوقفة احتجاجية وطنية غاضبة أمام مبنى وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 6 دجنبر الجاري، متبوعة بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أيام 11 و 15، و 21، و27 دجنبر الجاري، فضلا عن وقفة أخرى أمام الأكاديميات الجهوية يوم 31 من نفس الشهر”. داعيا إلى “مقاطعة البريد المحمول ذهابا وإيابا والبريد الإلكتروني، وااخروج الفوري من كل المجموعات والوسائل التواصلية الإلكترونية مع المديريات والأكاديميات ومصالحها، ومقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، مع مقاطعة وإيقاف كل المجالس وتفعيلها، وإيقاف العمل بمشروع المؤسسة، وكذا العمل داخل جماعات الممارسات المهنية وتفعيلها”.
ولم يفت التنسيق المعني، توجيه انتقاده لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لعدم التزام وزيرها السابق للوعود والمواثيق التي تم تقديمها للنقابات نهاية الموسم الدراسي الماضي حول مرسومي الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، وقبلها لممثلي هيئات الإدارة التربوية، ولممثلي الأمة تحت قبة البرلمان وللصحافة. مشيرا إلى أن التسريبات من اللقاءات الأخيرة بين النقابات والوزارة كانت صادمة، ورفعت من منسوب الاحتقان والتذمر لدى جميع مكونات الإدارة التربوية، مما يؤشر على العبث وفقدان الثقة بين أطر الإدارة التربوية والساهرين على المنظومة الذين سبق التوافق معهم على مجموعة من المطالب.
وأكد البيان على تنديد أطر الإدارة التربوية بكل محاولة تراجعية عن الالتزامات السابقة في شأن ملف الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، محملة الوزارة الوصية كل انتكاسة قد يعرفها التدبير الإداري والتربوي. مشددا على أن أي مقاربة جديدة ومفبركة دون أثر رجعي، تعد تهورا خطيرا وخيم العواقب، مؤكدا تشبثه بمخرجات النسخ الأولى المعلن عنها في بلاغات الوزارة والردود الكتابية على ممثلي الأمة.
