قال بلاغ صادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن محكمة الاستئناف أصدرت، اليوم الإثنين، قرارا في حق المحامي محمد زيان، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأكد السيد الوكيل العام في ذات السياق، على أن التهم التي توبع بها المعني بالأمر تتعلق ب “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.
ومن ضمن التهم التي وجهت للسيد زيان، “بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
وأضاف السيد الوكيل العام، أن “المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية”.
وخلص البلاغ نفسه، إلى أنه “طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي سالف الذكر”.
جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت اليوم الإثنين بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، والقاضي بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة، كما قررت المحكمة الاعتقال الفوري للمدعى عليه.
