(كش بريس/خاص) ـ قال بلاغ لبنك المغرب، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المائة في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة في سنة 2025.
وأكد البنك، في بلاغه الذي أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أعلى ن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
وحسب المصدر نفسه، فإنه يرتقب أن يواصل النمو غير الفلاحي تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وأبرز البنك، “أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص”.
تسارع التضخم الإجمالي:
وحول وضعية التضخم ببلادنا، فإن بنك المغرب يتوقع أن يعرف يتباطأ من 6,1 بالمائة في سنة 2023 إلى 1,3 بالمائة في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 بالمائة خلال سنة 2025. مؤكدا على أن هذه النتائج تأخذ بالاعتبار على الخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة.
وأضاف أن التضخم لايزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 بالمائة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 بالمائة وسيظل، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
ورصد البنك، في السياق، تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي. حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا. مسجلا أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللا يقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية.
وعلى المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج ألفالحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.
وخلص إلى أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 بالمائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
