(كش بريس/خاص) ـ صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، ومن بين التعيينات التي أثارت جدلا واسعا، تعيين يونس السحيمي الإطار بوزارة المالية ومدير ديوان الوزير نزار بركة أيام مسؤوليته عن وزارة الاقتصاد، (تم تعيينه) كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرغم من عدم طرح اسمه ضمن لائحة المرشحين الخمسة المقترحة، وهم لحسن عديد وعبد القادر عمراني منصوري ادريسي وهيند ابن الحبيب ورضوان مرابط وعبد المومن طالب.
يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد صرح خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس اليوم الخميس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما، بالإضافة إلى تعيين زينب بنحبيبة، رئيسة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ وجواد بوطاهر، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
واعتبر نشطاء حقوقيون، أن مسألة تعيين يونس السحيمي، في المنصب المذكور رغم عدم إدراج اسمه في اللائحة إياها، يعد خرقا للقانون وتطبيعا مع الريع والفساد. وهو الشيء الذي أكده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في تدوينة جديدة على صفحته بالفيس، تقول :”
(دقة تابعة دقة وشكون يحد الباس ،تعيين يونس السحيمي الذي انتقل من حزب الاتحاد الاشتراكي الى حزب الإستقلال وهو في نفس الوقت إطار بوزارة المالية ومدير ديوان الوزير نزار بركة الامين العام لحزب الإستقلال لما كان وزيرا للاقتصاد والمالية ،تعيينه اليوم ككاتب عام لوزارة بن موسى (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ) رغم عدم وجود اسمه ضمن لائحة المرشحين مع حكومة الريع والفساد ماحتقدر تغمض عينيك ،
سير على بركة الله
الفساد يتمدد وهو الخطر القادم).
