قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء مكتب الدار البيضاء وسطات، في بيان لها، يومه السبت، إنها ستنصب نفسها طرفا من أجل مؤازرة الطالبات ضحايا ملف “الجنس مقابل النقط”، بكلية الحقوق في سطات.
ولم تخف الفيدرالية الجهوية، استياءها الشديد من فضيحة “الجنس مقابل النقط”، عقب إحالة خمسة أساتذة جامعيين على القضاء، ثلاثة منهم يوجدون حاليا خالف القضبان.
وأبرز ذات المصدر، أن وقائع الفضيحة، “تكشف عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وغياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن, مردفا أن الوقائع “تدخل في إطار الاتجار في البشر”.
وتعتزم الفيدرالية، وفق بيانها “تتبع مجريات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا”.
وكانت التحريات الميدانية والتقنية والبحثية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد خلصت إلى أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط” يعدون “ضالعين في جرائم الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، وإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد”. مسفرة عن حجز 23 ورقة مزورة في ما يخص امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل مؤشرات الاشتباه بكون الأستاذ المتابع في القضية متورطا في تزوير نقط الامتحان.
