قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، الأستاذ يوسف الزيتوني، متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و التزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 241، في فقرته الأولى و 353 و 356 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذه المتابعة تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي استمعت في مستهل أبحاثها للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية ،وبعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة، والتي من المرتقب أن تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق.
و أضاف الغلوسي، أن موضوع الشكاية يتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب”، متابعا، أن ” الأمر يهم بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة ، حيث أن الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع”.
و في ذات السياق، أبرز ذات المتحدث، أن “الأمر يتعلق أيضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت اختلالات قانونية”.
و خلص الغلوسي بالقول، أنه بالإضافة إلى ماذكر فإن موضوع الإتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.
(كش بريس/التحرير)
