قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه يتابع استمرار وتصاعد أجواء الاحتقان بالساحة التعليمية، مطالبا الحكومة بالخروج من تَــــخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضع تشنجاً.
ودعا بلاغ للحزب، الحكومة، بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية، واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة. مؤكدا في السياق، على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار، مجددا مساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة.
وطالب حزب الكتاب، الحكومةَ بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.
وأبرزت ذات الهيئة السياسية، أنها تتطلع إلى أن يسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفاديا لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ ســنـتهم الدراسية بالبياض.
وأعرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل لموقف فريقه الرافض لمشروع القانون المالية المخيب للآمال، منتقدا إصرار الحكومة على رفض تعديلاته بشكلٍ ممنهج. معتبرا أن مشروع المالية لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِــدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
وقال الحزب بخصوص العدوان على غزة، أنه “لا يستقيم المضـي قدما في أي علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يشنُّ حربَ إبادةٍ ضد شعبٍ مهضوم الحقوق”. مؤكدا على أنَّ الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية.
