شدد المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له اليوم الثلاثاء، على الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية.
وأوضح الحزب في بيانه، توصلت “كش بريس” بنظير منه، أن الوضع الوطني يعاني من أزمة بنيوية مركبة ناتجة عن الاختيارات اللاديمقراطية المكرسة لبنيات الفساد والاستبداد. مؤكدا على أنه خلف الأزمة الخانقة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني منها أغلب فئات الشعب المغربي بفعل الارتفاع المهول للأسعار والمحروقات.
واعتبر البيان نفسه، أن الظرفية الصعبة ضاعفت من تدهور القدرة الشرائية وشروط العيش الكريم للمغاربة، وقد زادت ازمة الجفاف وكورونا من حدة هذه الوضعية. مبرزة أن الدولة استغلت هذه الأزمة في مزيد من ضرب الحقوق والحريات ومزيد من التغول السلطوي وتهميش المؤسسات.
ونبه المجلس الوطني للحزب مما أسماه ب “خطورة الاستغلال التسلطي الجائر” لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية، شاجبا انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية، والاستمرار في منع أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن، ومكرس لحق الاختلاف والتعدد. داعيا إلى وقف العمل ب ‘جواز التلقيح’ الذي تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلا.
ولم يفت الحزب الإعراب عن رفضه لتمادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين. داعيا في هذا الصدد إلى إيقاف المتابعات الملفقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني.
