دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، دعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي.
وأكد بلاغ الكتاب على أن ارتباط ارتفاع الأسعار والجفاف بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، لا يُــعفي الحكومة من تَحَمُّلَ مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية. محذرا من الارتفاع المُطَّرِد لِــكُــلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وأشار الحزب إلى أنَّ هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ.
وقال المصدر نفسه، أنه أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع، دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك.
وأورد البلاغ، أنه من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار.
وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة للبرنامج الاستثنائي المُوَجَّـه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُــتأثريْنِ سلباً بالجفاف، من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.
ولم يفت المكتب السياسي الوقوف عند أزمة الخصاص المائي، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية، مبرزا أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة. مؤكدا على أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة، يضيف البلاغ. داعيا إلى ضرورة اعتماد خطة تنموية تبعث الروح في الاقتصاد الوطني وتوفر جوا سياسيا مناسبا، مع اتخاذ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات.
