(كش بريس/ التحرير) ـ أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنه المطلق مع ضحايا الانتهاكات والأحكام القاسية، والخروقات التي بلغت ذروتها في حالات عديدة.
ورصد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، إلى متابعته “بقلق كبير ” التطورات الخطيرة المستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، والتي تكشف عن مدى تصاعد الهيمنة الأمنية، مشيرا إلى “الحكم على الرفيق فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي وعضو لجنة التحكيم والأخلاقيات بالحزب ب 6 أشهر نافذة وغرامة مالية لنشر تعليق على تدوينة في منصات التواصل الاجتماعي يعبر عن رأي يندرج ضمن حرية التعبير”، و”الملاحقات القضائية التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي بعدد من المناطق”، وكذا “رفع العقوبة الحبسية في حق الناشط المدني سعيد آيت المهدي ومن معه من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذ نظرا لنضالهم السلمي لفضح الخروقات والتجاوزات والتأخر الذي يعرفه تدبير ملف إعادة الإعمار بمنطقة الحوز”.
وأورد بلاغ الحزب كذلك “استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من المناضلين والنشطاء والمدونين والصحفيين والطلبة لاسيما بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، حيث تم وضع البعض منهم رهن الاعتقال”. مستعرضا ما “شهده يوم الاثنين 3 مارس انعقاد خمس محاكمات مرتبطة بحرية الرأي في مدن مختلفة، شملت الدار البيضاء، طنجة خريبكة، الرباط وتازة”. علاوة على “متابعة طفلة قاصر في حالة اعتقال في سياق يبدو أنه يحمل طابعا انتقاميا”.
وطالبت الهيئة السياسية “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف المتابعات المرتبطة بهذه الانتهاكات مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والمدونون والصحفيون والنشطاء المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلبة”.
كما اعتبر “أن هذه الانتهاكات تندرج في سياق الردة الحقوقية الناتجة عن وضعية الانحباس السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وتعزيز السلطوية والتحكم على المستوى السياسي وتزايد الخروقات المتعلقة بحرية التعبير والرأي”.
ودعا ” إلى تغيير عميق على المستوى السياسي والمؤسساتي حتى تتمكن بلادنا من الخروج من وضعية التردي وفتح آفاق جديدة للدمقراطية والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
