(كش بريس/ خاص) ـ دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة، والقائمين على شأن العدالة، إلى “عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، وإسقاط كافة المتابعات، على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة، حسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الموقع عليه بمراكش، والصادر بقرار اتخذته الجمعية العامة في 19 دجنبر 2018”.
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلنا بنظير منه، إنها تابعت أحداث مدينة الفنيدق، التي عرفت حالة استنفار أمني غداة محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة”، مؤكدة على أن “هذه العملية تأتي بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات من أجل عملية هجرة جماعية نحو سبتة المحتلة عبر الفنيدق، لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الشبان والشابات والقاصرين من الفئات الفقيرة”.
وأشارت ذات الهيئة الحقوقية، إلى أن “وزارة الداخلية أعلنت منع حوالي 11300 محاولة للهجرة عبر سبتة خلال شهر غشت فقط، مع استمرار تدفق بعض المهاجرين من بعض الدول الإفريقية والعربية”. مسجلة أن “التعامل الأمني الذي تميز باحترافية ومهنية، مع تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم، واستعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين، نتجت عنه إصابات في صفوف بعض أفراد القوات العمومية”.
وأبرز المصدر نفسه، أن “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج، مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع، فيما اتضحت جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبتهم بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.
وعبرت الرابطة، عن “رفض الصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور، وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة، مع وضعها الأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة”، مدينة “السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة، وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا”.
ودعت ذات الجهة، إلى ”جعل سياسات الشباب تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها؛ وعلى وجه الخصوص يجب أن يكتسبوا التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة”.
كما دعت الدولة المغربية إلى “فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب، بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي، كما تناشد العائلات عدم تشجيع الأبناء على الهجرة حفاظا على حقهم في الحياة، ونظرا للمخاطر التي تتهددهم، وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف”.
