دعت منظمات حقوقية، على خلفية الجدل الذي أحدتثه نتائج امتحان الأهلية للمحاماة، وتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، للكشف عن ملابسات الاشتباه يف حدوث خروقات وتجاوزات.
وفي هذا الإطار دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة؛ وذلك تفاعلا مع موجة الاستياء الأخيرة.
وقال بلاغ للجمعية الحقوقية، توصلنا نظير منه، أن “مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”،
وذكر المصدر نفسه، ب “ما تم نشره من معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي”، مؤكدا في ذات السياق على أن “الأمر يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة”.
ولم يفوت المركز الفرصة دون المطالبة ب”اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”، مشددا على ضرورة “تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات”.
