دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوفاء بتعهداتها من خطط وبرامج، المتمثلة في الولوج إلى الخدمات الصحية القاضية بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وتحفيز طلبة الطب على التخصص في الطب الشرعي والطب النفسي والوظيفي وتوفير المناصب المالية اللازمة لذلك.
ووجهت الجمعية الحقوقية، رسالة مفتوحة للوزير الوصي على القطاع، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية، مطالبة إياه بالتقيد بما “يوقعه ويصادق عليه من اتفاقيات أممية في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بالتعامل الجدي والمسؤول مع الآليات الأممية، التعاقدية والمساطر الخاصة”.
ولم تفوت الجمعية الفرصة، دون دعوة وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيجاد حل لمرضى الاضطرابات النفسية المشردين في شوارع وأزقة المدن والقرى، بما يضمن حقهم في العلاج والحماية والوقاية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، ومن خلال إعمال الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الذي يجري عرضها على دورات مجلس حقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية نفسها، “استمرار (الوزارة المعنية)، في سياسة هدر الموارد في رعاية الفكر الخرافي وتشجيع الشعوذة، عوض الاستثمار في الصحة والتعليم، بما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويستشرف المستقبل، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على كرامة أجيال بلادنا بين الأمم التي تتسابق نحو النهوض بالحقوق والحريات”.
