(كش بريس/ التحرير) ـ قالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة ردة وانتكاسة حقوقية، وضرب عرض الحائط الخطب الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وحسب بيان للمنظمة، صدر عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي الثلاثاء بالرباط، توصلنا بنظير منه، فإنه تقرر المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 21 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الخامسة أمام مقر البرلمان، مبرزا أهمية “المصادقة على البرنامج النضالي الترافعي ضد سياسة التضييق على المجتمع المدني في محاربة الفساد التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخصوصا المادة الثالثة منه”.
وأشارت الهيئة الحقوقية، “اعتزازها بكل مناضليه عبر ربوع الوطن الحبيب”، مؤكدة على أن “المخاطب الوحيد للمنظمة المغربية لحماية المال العام هي هياكلها كما صادق عليها المؤتمر الأخير: المكتب التنفيذي، المجلس الوطني والمكاتب الجهوية، وما عدا ذلك فهو تعد على المنظمة وانتهاك لحرمتها وانتحال للصفة”.
كما استنكرت المنظمة إقحامها “في مزايدات سياسية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد”، مضيفا: “وإذ يستنكر المكتب التنفيذي هذه الممارسات فإنه يعبر عن تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء، الذي يثمن مجهوداته التي تعكس الإرادة الملكية السامية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد نفقاته، وتخليق الحياة العامة”.
