(كش بريس/خاص) ـ استنكر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رفض السلطة تسليمهم وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون ويطالب وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكيننا في الجمعية من وصل الإيداع النهائي.
وحسب بيان لمكتب حماة المال العام بمراكش، صدر عقب اجتماعه العادي يوم الاحد 5 ماي 2024 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، والذي أشار إلى أنه “بعد نقاشه بالدراسة والتحليل لمظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”، والتوقف ب” الاجتماع عند ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، فضلا عن مناقشة الوضع التنظيمي للجمعية في ظل مماطلة وزارة الداخلية من تمكيننا من وصل الإيداع الخاص بالجمعية وطنيا وأثر ذلك على الدينامية التنظيمية لفروعها ورفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي على خلاف باقي الوكلاء العامين السابقين واتخاده لقرار حفظ شكايات الفرع بعلة عدم إدلائنا بالوصل النهائي للجمعية”.
وأعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ، وفقا لما تم التذكير به، أنه “يعتبر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلائنا بالوصل خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم”.
ونبه المكتب في السياق ذاته، “الى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.
كما استغربت الجهة نفسها، “من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي، واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى السيد عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها. ومند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة. وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، “كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الدهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير وذلك حتى تتمكن أقاليمنا الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف أعداء وحدتنا الترابية”.
وسجل في الآن نفسه “قلقه من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير”، مطالبا “بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة”.
كما وطالب “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال، وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين”.
وطالب المكتب “محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن”. مطالبا أيضا “بتشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك”.
