أعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية الحماية المال العام، عن لقائه مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم من خلاله تدارس ملفات تتعلق بالفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب بيان للمكتب الجهوي مراكش الجنوب، توصلنا بنظير منه، فإن “وفد الفرع عبر خلال هذا اللقاء عن قلقه وانشغاله للتأخر الحاصل في حسم ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة”، مطالبا “بتسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا”، مؤكدا في ذات السياق، “على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية وتتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، وهو ما تفهمه السيد الوكيل العام للملك المعروف بجديته ونزاهته، والذي أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء”.
ووفق المصدر نفسه، فإن المكتب الجهوي المذكور، عقد في ذات اليوم ندوة صحفية استعرض من خلالها مجموعة من ملفات الفساد وعلى رأسها مجموعة من الملفات، من بينها، كما ورد في البيان دائما:
- ملف كازينو السعدي والذي استغرق ما يزيد عن خمسة عشر سنة دون أن يتم الحسم فيه على مستوى محكمة النقض والذي يسجل بخصوصه الفرع الجهوي تنصل المجلس الجماعي لمدينة مراكش في عهد رئيسته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من تنصيب المجلس كطرف مدني رغم استدعائه من طرف المحكمة وهو ما فوت على المجلس المطالبة باسترجاع أموال ضخمة لفائدة المدينة، ويطالب محكمة النقض بحسم هذا الملف الذي عمر طويلا.
- ملف أملاك الدولة وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، حيث تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية.
- ملف الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة الاستراتيجية لإنجاز مشروع سياحي، ليتمكن بعد ذلك من تفويت المشروع للغير وجني أرباح طائلة، وهو الملف الذي باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية وذلك ما يزيد عن أربع سنوات، لكننا في الفرع الجهوي نجهل مآله لحدود الآن.
- ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والمعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي يتابع فيه مجموعة من مسؤولي النادي، حيث عرف تدبير مالية النادي اختلالات جسيمة ونطلب من قاضي التحقيق إجراء خبرة ثلاثية يسند إجراؤها لثلاثة مكاتب خبرة معروفة بالنزاهة والموضوعية لتحديد حجم المبالغ المبددة أو المختلسة وإحالة المتورطين على القضاء للمحاكمة.
- ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، حيث باشرت الفرقة الجهوي للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها بخصوص هذا الملف والذي استغرق أربع سنوات دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه.
- ملف حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى ومن معه والمعروض على محكمة النقض للبث في الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص عدم متابعة بعض المهتمين من طرف قاضي التحقيق والغرفة الجنحية.
- بلدية كلميم وما يعرف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية والملف مدرج بجلسة 25/05/2023.
- ملف السيد عبد العالي دومو باعتباره الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع من طرف قاضي التحقيق وملفه معروض في إطار المحاكمة على غرفة الجنايات الابتدائية ومدرج بجلسة 25/05/2023.
- ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير إقليم الحوز السيد أحمد التويزي والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في إطار المحاكمة والمدرج بجلسة 25/05/2023.
- ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة السيد عبد الرحيم واعمرو، والذي لازال في طور البحث التمهيدي، ولم يتخذ فيه أي قرار لحد الآن.
- ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة السيد علال جرارعي والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في طور المحاكمة والمدرج بجلسة 25/05/2023، وكذلك ملف الرئيس الحالي لنفس المجلس الإقليمي السيد كبير المعاشي والمدان ابتدائيا بعقوبة سجنية من أجل التزوير واستعماله والرشوة بسنتين حبسا نافذا والمعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية.
وأضاف البيان ذاته، أن الفرع الجهوي استعرض “خلال الندوة الصحفية ملفات فساد أخرى تتعلق بمجموعة من الأقاليم والمدن التابعة لنفوذ الفرع الجهوي للجمعية”، مؤكدا “على ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات قوية وجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام”، داعيا “إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجريم الإثراء غير المشروع.
وخلص بيان الجمعية، إلى “دعوته الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإعلام للانخراط في معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب”.
