(كش بريس/التحرير) ـ وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السيد محمد الغلوسي، رسالة تذكير إلى السيد وزير الداخلية، بطلب الهيئة ومراسلاتها بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء في كلمة المراسلة ما يلي :
“كما تعلم السيد الوزير وأنت الذي توصلت بمراسلاتنا المتعددة حول استمرار حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولنا على وصل الإيداع المؤقت دون ان تمكننا مصالحكم من وصل الإيداع النهائي رغم ترددنا عليها اكثر من مرة وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها.
ولعلمكم السيد الوزير المحترم، فإننا راسلنا كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة، وضعية تفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.
وأنتم تعلمون جيدا أن إصرار مصالحكم دون وجه حق في حرماننا من حقنا القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام، يجعلنا نواجه واقعا شاذا ، إذ أصبحنا أمام هكذا وضع محرومين من عقد مؤتمرنا الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل واجهزة الجمعية ، كما أن ذلك يجعلنا لا نستفيد من حقنا في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة.
وباختصار السيد الوزير، إن الإمعان في حرماننا من وصل الإيداع النهائي، يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض علينا قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامنا وأدوارنا دون سبب مشروع.
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، نستغرب لمثل هذا التوجه الشاذ والذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين،توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة !
وعليه فإننا نتوجه إليكم من جديد بهذه الرسالة المفتوحة علاها تجد آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج لهذه الممارسة غير المقبولة والتدخل لتمكيننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من حقنا في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون.
