حماة المال العام يشتكون الأحزاب السياسية للقضاء على خلفية تجاوزاتها المالية برسم الدعم العمومي 2022

(كش بريس/ خاص) ـ طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وإصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد إضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية  2022 وذلك من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وكذا الاستماع  للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات  وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية 4- اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة .

وجاء في الشكاية التي توصلنا بنسخة منه،” إنه انطلاقا من أهداف ومبادئ جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد واختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من اطلاعنا في المكتب الوطني للجمعية على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023″.

 واسترسلت الشكاية قائلة “لا شك بأن الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية والنقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة. و انطلاقا مما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى  للحسابات المذكور والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير  الذي خصص لمراقبة  الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه  81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة  على المهام والدراسات والأبحاث  %24,76 ، ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية  %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء  % 0,28”.

وتشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم”، تضيف الوثيقة.

 وبناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي، سجلت الجمعية أن :

1ـ المبالغ غير المرجعة: مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية:

أ ـ  1,38 مليون  درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021  لانتخاب  أعضاء مجلس المستشارين .

 حيث لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .

ب ـ  عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم :

 سجل التقرير نقائص على مستوى تبرير تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 3.084.920,30 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ويتعلق الأمر بكل من:

• حزب الحركة الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية تتعلق بواجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ قدره 2.387.020,00 درهم من أصل 3.040.895,17 درهم.
• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 650.875,28  درهم  من أصل 1.604.665,17 درهم، موزعة بين عائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00) درهم  وأكرية محصلة من شركة اتصالات المغرب (100.875,28 درهم  ومساهمات أخرى ( 50.000,00 درهم).
• حزب الاتحاد الدستوري: لم يدعم تحصيل جميع موارده   الذاتية، بقيمة 9.625,02 درهم، بوثائق الإثبات القانونية.

ج ـ  وضعية تحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف  التحصيل نقدا :

• تجاوز السقف القانوني لاستخلاص المبالغ نقدا

قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب، وهذا يعتبر خرقا للقانون المنظم للأحزاب، في مخالفة للسقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)   ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بأربع عمليات لاستخلاص مبالغ إجمالية نقدا بقيمة إجمالية قدرها مليوني درهم، (500.000 درهم لكل عملية)، وحزب الشورى والاستقلال الذي قام بعدة عمليات للاستخلاص نقدا لمبلغ إجمالي قدره 111.000,00 درهم.

    عدم إرجاع مبلغ 29,21 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من طرف 19 حزبا،

لم يقوموا إلى حدود شهر دجنبر ،2023بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة موزعة حسب نسبة المبالغ غير المرجعة:

   مبالغ الدعم غير المرجعة بالنسبة لكل حزب:

1. حزب الاستقلال 524,83 291. 15 درهم   أي   52,36%
2. 2 . حزب الحركة الشعبية 080,00 397. 5 درهم  أي   18,48%
3. 3 . حزب العدالة والتنمية 341,27 891 .2  درهم  أي 9,90%
4. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 962,34 562. 1 دره أي 5,35%
5. الحزب الديمقراطي الوطني 193,70 942  أي 3,23%
6. 6 . حزب الإصلاح والتنمية 141,18 713  درهم أي 2,44%
7. 7 . حزب المجتمع الديمقراطي 766,10 422 درهم   أي 1,45%
8. الحزب المغربي الحر 767,84 396 درهم 1,36%
9. حزب الخضر المغربي 044,77  344 درهم أي  1,18%
10. حزب الأصالة والمعاصرة 158,51 310 درهم  أي 1,06%
11. حزب العهد الديمقراطي 000,00 240 درهم  أي 0,82%
12. حزب الأمل 428,00 146 درهم  أي 0,50%
13. حزب جبهة القوى الديمقراطية 144,19 142 درهم أي  0,51%
14. حزب البيئة والتنمية المستدامة 900,00 140  درهم أي 0,51%
15. حزب الوحدة والديمقراطية 921,06 125 درهم أي  0,45%
16. حزب الإنصاف 034,77 66 درهم أي  0,24%
17. حزب النهضة 366,15  درهم أي 35 0,13%
18. حزب النهضة والفضيلة 610,38  درهم أي 23 0,09%
19. حزب الوسط الاجتماعي 952,23  12 درهم أي  0,05%

               المجموع .337,32 .205 .29 درهم

 وتشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية .

  2 ـ اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب  أعضاء مجلس النواب 1,42 مليون درهم(  

لم تقم ثمانية أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,42 مليون درهم، يتوزع بين :   

• حزب الإصلاح والتنمية  (496.530,05 درهم)   
• حزب المجتمع الديمقراطي ( 386.450,33 درهم)
• · حزب جبهة القوى الديمقراطية ( 41.680,00  درهم )
• · وحزب الاستقلال ( 35.181,30 درهم)
• حزب البيئة والتنمية المستدامة(10.000,00 درهم )
• · وحزب النهضة والفضيلة ( 9.830,72 درهم)
• حزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهم)
• حزب الوحدة والديمقراطية ) 8.000,00 درهم)
• مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية:

و يتعلق الأمر ب :

• حزب الحركة الشعبية (197.826,00درهم)  
• حزب البيئة والتنمية المستدامة (127.900,00 درهم )
• حزب الوحدة والديمقراطية (40.903,58 درهم) وحزب جبهة القوى الديمقراطية (27.114,31 درهم)
• حزب المجتمع الديمقراطي (25.000,00  درهم)
• بالنسبة لاقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية  لم تقم ثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,35 مليون درهم،   
• مبلغ دعم غير مستحق يهم:
• حزب العدالة والتنمية ( 2.891.341,27 درهم)؛
• مبالغ دعم غير مستعملة   تهم حزب الاستقلال (1.273.808,22 درهم ).
• حزب الحركة الشعبية (  723.607,60 درهم) .
• حزب جبهة القوى الديمقراطية ( 65.558,00 درهم).
• حزب الإصلاح والتنمية (35.247,00 درهم).
• حزب الوحدة والديمقراطية (20.000,00 درهم)
• حزب النهضة والفضيلة ( 1.279,66 درهم).
• مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية تتعلق ب  :

-حزب الاستقلال ( 11.875.950,00 درهم)

-حزب الحركة الشعبية ( 4.196.040,00 درهم)  

– حزب الإصلاح والتنمية(  61.252,60 درهم )   

-حزب الوحدة والديمقراطية (46.525,77 درهم)

-حزب النهضة والفضيلة( 12.500,00 درهم)

 حزب البيئة والتنمية المستدامة (3.000,00 درهم( .

• اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (1,15 مليون درهم(

 لم تقم ثلاثة  أحزاب بتقديم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة و تشمل :

     مبلغ دعم غير مستعمل أو مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها يهم الحزب الديمقراطي الوطني بما مجموعه 290.202,00 درهم؛-

مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ( 616.579,56 درهم)

  حزب العهد الديمقراطي (240.000,00 درهم) مبالغ الدعم غير المرجعة المتعلقة بمصاريف التدبير برسم السنوات المالية 2017 و2020 و2021  مبلغ     803.724,14  درهم

لم يقم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم السنة المالية 2017 قدره 25.068,36 درهم.

• ولم يقم حزبان بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم السنة المالية 2020 بما مجموعه 216.796,26 درهم، يتوزع بين:
• حزب الخضر المغربي (150.761,49 درهم)
• حزب   الإنصاف ( 66.034,77 درهم(.

كما لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل، برسم السنة المالية ،2021 بما مجموعه 561.859,52 درهم، يتوزع ما بين :

• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (311.402,61 درهم(  
• حزب الخضر المغربي (193.283,28 درهم)
• حزب النهضة (35.366,15 درهم)
• حزب المجتمع الديمقراطي ( 11.315,77 درهم)
• حزب الوحدة والديمقراطية ( 10.491,71 درهم(.

عدم إرجاع مبلغ  273.831,00 درهم غير مستعملة من طرف ثلاثة أحزاب برسم الدعم السنوي للتدبير لسنة 2022   ويتعلق الأمر بكل من :   

• حزب الأمل ( 146.428,00 درهم)
• الحزب المغربي الحر (114.450,77 درهم)
• حزب الوسط الاجتماعي ( 12.952,23 درهم(.

عدم إرجاع مبلغ  1,44 مليون درهم غير مستعملة من طرف حزبين برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 :

لم يقم حزبان بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة، بما مجموعه 1.436.743,82 درهم، تمثل حاصل الفرق بين مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما برسم السنة المالية 2022 والمبالغ الملتزم باستعمالها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث. ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال ( 1.126.585,31 درهم) و حزب الأصالة والمعاصرة (310.158,51 درهم(.

ـ  أزيد من 13 مليون درهم تتعلق بموارد ذاتية لم  تقم أحزاب بتقديم    وثائق  الإثبات بشأنها 

قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب ، مخالفة بذلك السقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه “يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.

لم تقم ثلاثة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة، برسم السنة المالية  2022 بما مجموعه 273.831,00 درهم، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأمل (146.428,00 درهم) والحزب المغربي الحر (114.450,77 درهم)  وحزب الوسط الاجتماعي (12.952,23 درهم.)

عدم إرجاع 1,44 مليون درهم من مبالغ دعم غير مستعملة من طرف حزبين برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022  

8 ـ لم يقم حزبان بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة، بما مجموعه 1.436.743,82 درهم، تمثل حاصل الفرق بين مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما برسم السنة المالية 2022 والمبالغ الملتزم باستعمالها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث. ويتعلق  الأمر بكل من حزب الاستقلال (1.126.585,31 درهم) و حزب الأصالة والمعاصرة (310.158,51 درهم(. ويلخص الجدول التالي  

1. 1. في التقرير السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، هناك  سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث•

حزب العدالة والتنمية : قام حزب العدالة والتنمية بالتعاقد مع مكاتب الدراسات “CONSULTING SDT “وشبيبة العدالة والتنمية والمكتب الاستشاري )ع.ب ( وITSHORE وإطار من الحزب )م.خ( لإنجاز أربع دراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية بالإضافة لطبع ونشر دراسة واحدة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 874.400,00 درهم. وقد أدلى الحزب بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وأداء مستحقاتها، فيما لم يدل بمخرجات وتقارير الدراستين المرتبطتين “بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” وبرقمنة الوظائف الحزبية” اللتين تم تقديم تسبيقات بشأنهما. 

حزب “التجمع الوطني للأحرار:  استفاد من حوالي 560 مليون سنتيم، و حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي استفاد   من أكثر من 460 مليون سنتيم، ثم حزب الاستقلال الذي استفاد من أكثر من 400 مليون سنتيم. و يليهم حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”  الذي  استفاد من الدعم الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات بما مجموعه 193 مليون سنتيم، ثم حزب “التقدم والاشتراكية” بما يعادل 145 مليون سنتيم، فيما استفاد حزب العدالة والتنمية بدوره من حوالي 105 ملايين سنتيم. إلا أن هذه الأموال المخصصة للدراسات والأبحاث التي تقدر بأكثر من ملياري سنتيم لم يتم تبريرها وفق المساطر العلمية المتعلقة بالأبحاث والدراسات.

استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. وقد تم اختيار مكتب الدراسات MELA STRATEGIE & CONSEIL لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.

وفي هذا الصدد، حسب التقرير، تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022، وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 يوليوز من نفس السنة، تبين  غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي (الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك القطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي الفئات الاجتماعية التربية والتعليم والتكوين الحماية الاجتماعية التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي (الحكامة، سيادة القانون الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيني (قطاعات الماء والطاقة والتعدين). وقد تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة يثمن جزافي قدره 1.835.000,00 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة. وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير علمية و قواعد الشفافية في إسناد الدراسات و الأبحاث حيث أن مكتب الدراسات    CONSEIL & STRATEGIE MELA هو في ملك لحسن لشكر(نجل إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب) والمهدي مزواري(عضو المكتب السياسي و كذلك عضو الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء  ) وريم العاقد(أخت أحمد العاقد عضو المكتب السياسي للحزب وهو ما يشكل تضاربا للمصالح.

حيث تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023 وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية (عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، صرف مبالغ تتجاوز   السقف المحدد  قانونا، جمع مبالغ كبيرة نقدا، رفض ارجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات ،إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعاير العلمية والقانونية واستعمال  ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو  بعض المقربين عدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية …إلخ ).

ان التقرير المذكور يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى.

وحسب الشكاية نفسها، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفقا لكل المعطيات الواردة سالفا، أن الأحزاب السياسة يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى.

 مضيفة، إن المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية والرهانات   المجتمعية المطروحة عليها فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة  لنشاطها يجعل رفض بعضها إرجاع  ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام ، إن  كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء  الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع  لأشخاص  يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة وهو ما يشكل مساسا بهيبة ومصداقية المؤسسات وتضر بنبل العمل السياسي وتجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد.

والتمس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة:

– اصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء  بعد إضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية  2022 وذلك من اجل القيام بما يلي :

1- الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

2- الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور

3- الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية

4- اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة .