قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي سابقا، إنه “كما كان متوقعا ، وبعد أن واجه التلاميذ و الأساتذة على حد سواء صعوبات كبيرة في تدريس و استيعاب المواد العلمية والتقنية في السلك الاعدادي باللغة الفرنسية نتيجة التسرع في تنزيل مقتضيات التناوب اللغوي من القانون الاطار ، والذي حدد آجال التطبيق في ست سنوات يتم تخصيصها للتهيئة اللغوية للمتعلمين و الأساتذة على حد سواء في لغات التدريس ، وهو ما تم القفز عليه بمذكرات وقرارات متسرعة تفتقد الى أبسط الشروط البيداغوجية”.
وأوضح الصمدي، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، أن “اختيار التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية. باعتماد اللغتين العربية والفرنسية، أصبح هو الخيار المعتمد لدى جل اساتذة الاعدادي في جل المؤسسات التعليمية العمومية بحكم الواقع، ويتطابق ذلك تماما مع ما تم التنصيص عليه في الرؤية الاستراتيجية 2015/2030”.
وأضاف الباحث والأستاذ الجامعي، خالد الصمدي، “ذلك لأنهم وجدوا فيه الطريق الاسلم لتقريب المفاهيم للمتعلمين بلغتهم الرسمية التي اعتبرها القانون اللغة الاساس للتدريس مع الانفتاح على لغة ثانية مما يجعلهم مزدوجي اللغة في المواد العلمية والتقنية ومستقبلا ثلاثيي اللغة”. مؤكدا على أنه “قد دافعنا عن هذا الخيار وسنظل ندافع عنه من منطلقات علمية وبيداغوجية صرفة بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والاتهامات المجانية المتسرعة”، مردفا “ذلك حتى نضمن لبناتنا وأبنائنا التعلم بلغتهم الرسمية واعتزازهم بها وانفتاحا على لغات اجنبية كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور دون اقصاء للغة الرسمية ولا انغلاق على الذات” .
