فاجأت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الحكومة بمستوى دعم ميزانية الدولة، بشكل فاق كل التوقعات، حيث ضخت في الخزينة العامة ما قيمته ب6.5 مليارات درهم برسم السنة الجارية إلى حدود نهاية شهر شتنبر.
ووفق معطيات النشرة الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العامة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة فقد ارتفعت عائدات الاحتكار والمساهمات المالية للدولة في نهاية شتنبر بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، لتحقق 11.4 مليارات درهم، من أصل 14 مليار درهم متوقعة في قانون مالية 2022.
وتشمل عائدات الاحتكار والمساهمات المالية للدولة الأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الأرباح المحققة من قبل الشركات الخاصة التي تحوز الدولة حصة من رأسمالها.
وتعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الأكثر مساهمة في خزينة الدولة، تليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ2.9 مليارات درهم من أصل 3.2 مليار درهم متوقعة في قانون مالية 2022
وحسب مصادر أكيدة، فإن الحكومة كانت تراهن على عائدات مالية من المجموعة في حدود 5.4 مليارات درهم برسم قانون مالية 2022، إلا أنها حققت نسبة إنجاز لهذا الهدف بـ120 في المائة، مقابل 4.1 مليارات درهم العام الماضي.
واستفادت المجموعة من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، وهو مكنها من تحقيق أرباح بنحو 16.8 مليار درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 4.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2021، و16.3 مليار درهم السنة الماضية بأكملها.
من جهة أخرى، ساهمت مجموعة اتصالات المغرب، التي تملك الدولة نسبة في رأسمالها، بحوالي 786 مليون درهم بشكل تجاوز توقعات الحكومة المحددة في 501 مليون درهم برسم العام الجاري.
رابع الداعمين لخزينة الدولة كان بنك المغرب، الذي ناهزت قيمة تحويلاته في نهاية شتنبر 565 مليون درهم، من أصل 600 مليون متوقعة من الحكومة.
وتشير معطيات الخزينة العام للمملكة إلى أن المداخيل العادية الخام للدولة ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى بـ15,3 في المائة، لتصل إلى 223,5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24,9 في المائة، والرسوم الجمركية بـ21,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ15,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ16,3 في المائة.
في المقابل، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 303,2 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022، بزيادة قدرها 11,1 في المائة عن مستواها عند متم غشت 2021؛ وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14,6 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 11 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة.
