في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة، أكدت الأخيرة أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، التي انطلق العمل بها منذ ماي 2018، تلقت إلى حدود 31 دجنبر 2021 حوالي 59971 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا.
وحسب تقرير النيابة العامة السنوي، فإنه “بالإضافة إلى الحالات التي باءت بالفشل إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي، فإن الخط المباشر سجل 205 عمليات ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس”.
وأضافت الوثيقة نفسها، أن الحالات المضبوطة، في إطار الخط المباشر، توزعت بين أعوان ورجال السلطة والجماعات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة، إلى جانب وسطاء، وقطاعات الصحة والعدل والتجهيز والنقل، ومستخدمين في القطاع الخاص وقطاعات أخرى.
وبلغ عدد الحالات المضبوطة بالنسبة لصنف أعوان السلطة 51 حالة تلبس، بينما تم تسجيل 41 حالة في صفوف كل من الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة، فيما تم تسجيل 35 حالة في صفوف الجماعات الترابية.
وقالت النيابة العامة، وفق ذات المعطيات، أن جهة مراكش- آسفي، تصدرت الجهات فيما يخص الحالات المضبوطة، حيث تم تسجيل 44 حالة بها، متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ37 حالة، وجهة الدار البيضاء- سطات بـ35 حالة، بينما لم يتم ضبط أي حالة بجهة الداخلة- وادي الذهب.
وأبرزت في ذات السياقذن إن الحالات التي تم ضبطها في إطار الخط المباشر إلى متم سنة 2021، تم إصدار أحكام ابتدائية بالإدانة في حق 10 منها، فيما تم الحكم بالبراءة في حق 16 حالة، وحفظ 4 حالات.
كما أنه فيما يتعلق العقوبات الحبسية الصادرة في قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، فقد توزعت بين الحبس موقوف التنفيذ في حق 12 حالة، والحبس النافذ من شهر إلى ستة أشهر في حق 103 حالات، والحبس النافذ من 6 أشهر إلى سنة في حق 19 حالة، والحبس من سنتين فما فوق في حق 3 حالات.
