في تقييم جديد قام به المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المختصر ب(الهاكا)، يرتبط بالمقاربات الإعلامية التي خصصتها الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية، العمومية والخاصة، لفاجعة زلزال مراكش الحوز، مستندا على على رصد البرامج السمعية البصرية بعد تتبع تعبئة 21 إذاعة و5 قنوات تلفزية في سياق الكارثة الطبيعية، أكدت “الهاكاّ، على أنه تم تسجيل تكييف آني واستثنائي للبرمجة العامة وتعبئة ملحوظة للموارد البشرية واللوجيستيكية، مبرزا في السياق، أن بعض الإذاعات الخاصة التي كانت تبث برامج بادرت مباشرة لحظة وقوع الزلزال، إلى تقديم الخبر وتغيير موضوع البرامج التي كانت تٌبث في حينه، للتطرق للفاجعة، لاسيما من خلال فتح أثيرها لتلقي الشهادات والارتسامات الأولى للمواطنين.
وشددت المؤسسة المعنية في بلاغ توصلت به “كش بريس”، أنه “توالت المواكبة التفصيلية من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال التكييف الكلي أو الجزئي للبرمجة العامة وتوفير تعبئة بشرية ولوجيستيكية، مع تسجيل مجهود ملحوظ لتأمين تكامل وتنسيق ميداني وبرامج يبين قنوات الإعلام العمومي، لاستيعاب متطلبات ظرفية الكارثة الطبيعية الطارئة”.
كما أوردت الهاكا، أنه “تم إدراج فقرات إخبارية جديدة وبرامج حوارية مستحدثة، وملاءمة مضامين البرامج الاعتيادية لتحقيق غايتين متكاملتين ومتلازمتين، أولا، تزويد المواطن بطريقة مسترسلة بالمعطيات الآنية عن تداعيات الزلزال، وثانيا، تأمين ولوج الرأي العام إلى النقاش العمومي وتحليلات الخبرة حول مختلف جوانب الكارثة الطبيعية ومجهودات تدبيرها”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “انخراط الإذاعات والقنوات التلفزية في مواكبة فترة الحداد الوطني بعرض برامجي يتلاءم وخصوصيات اللحظة،ليصل حجم التعبئة الإعلامية ذات الصلة التي خصصتها كل إذاعة وقناة تلفزية على حدة منذ وقوع الهزة الأرضية وإلى غاية نهاية فترة الحداد الوطني، ما بين 75 و95 في المائة من مجموع البرمجة العامة حسب طبيعة ونوعية كل خدمة سمعية بصرية”.
مؤكدة في هذا الصدد، على أن الحضور الميداني لعدد مهم من مراسلي ومبعوثي الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، ساهم وإن بدا بمستويات متفاوتة، شكلا ومضمونا، إلى جانب حرصها على اعتماد مصادر موثوقة في استقاء المعلومة الصحيحة والدقيقة(ممثلي الأطقم الطبية وفرق الإنقاذ، بما فيها الفرق الدولية المشاركة في عمليات الإغاثة، والمصالح الأمنية والعسكرية والمسؤولين الحكوميين وممثلي السلطة المحلية…)،في ضمان حق المواطن في الخبر الموثوق.
واستنتجت الهاكا، أن ذلك يعتبر “إسهاما أساسيا في صون هذا الحق ذي القيمة الدستورية والأخلاقية الذي عادة ما ينتهك في سياقات مماثلة تتسم بقوة الشحنة السيكولوجية المرتبطة بطبيعة الكارثة والتي تفضي إلى تناسل وتعارض الروايات الإخبارية والأخبار غير المؤكدة”، مستطردة أن “المجهود الإخباري الميداني المبذول، والحرص على نقل الأحداث المؤكدة والاستناد إلى المصادر الموثوقة والمتخصصة أحد السبل المساهمة في تحجيم أثر الأخبار الزائفة والتضليلية التي سُجل ارتفاع هائل في منسوب تداولها (تنبؤات جوية زائفة، توقعات تهويلية بحدوث تسونامي، معلومات غير مؤكدة عن إقصاء مناطق معينة من مجهودات الإغاثة، أخبار كاذبة عن تشقق سدود بمنطقة الحوز…)”.
وأضافت الجهة نفسها، أنه حرض خلال اجتماعه، على تثمين التدخل المباشر للإذاعات والقنوات التلفزية في رصد وتتبع وتدقيق وتفكيك ما يتداول على نطاق واسع من سرد زائف أو ملتبس أو خادع، عمقا أو سطحا، بما فيها بعض السرديات المغرضة التي حملتها وسائل إعلام أجنبية وظاهرة الفوضى الإخبارية التي خلقتها بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا المجهود جدير بالتنويه لأن تصدي الإذاعات والقنوات التلفزية للزيف والتضليل لا يمر عبر الاستهجان والاستنكار والإدانة فحسب، بل أساسا عبر إنتاج وتقديم مضمون إعلامي بديل، موثوق، يُعمل القرب الإنساني والثقافي ويرتكز على الميدانية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية.
كما أقدمت الهاكا على رصد عدة برامج وربورتاجات ميدانية طبعتها التفاعلية المدعمة بالانتشار المجالي الواسع لبث الإذاعات والقنوات التلفزية، لا سيما من خلال إسماع صوت المواطن، سواء من أسر وعائلات ضحايا الزلزال وباقي المتضررين أو من عموم المواطنين المغاربة الذين هبوا للتعبير عن تضامنهم وتآزرهم ومواساتهم للمناطق التي ضربتها الهزة الأرضية، مسجلة “التزام ملحوظ للإذاعات والقنوات التلفزية بأخلاقيات الممارسة الإعلامية كما هو متعارف عليها لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني كالحق في الصورة، وحماية الأطفال والقاصرين، وصون الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية؛ وهي حقوق عادة ما يُستسهل المساس بها في زمن الأزمات والكوارث”.
في ذات الإطار سجلت الهاكا، “حرص الإذاعات والقنوات التلفزية في معالجتها الإعلامية للفاجعة على عدم إظهار صور الجثث تحت الأنقاض أو أثناء مراسيم الدفن، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إعادة تعريض الأطفال والقاصرين أثناء استقاء شهاداتهم، لنفس الظروف الصعبة التي سبق أن عاشوها لحظة الهزة الأرضية، وصون كرامة المتضررين، بالإضافة إلى احترام قرينة البراءة عند عرض وانتقاد بعض الأعمال غير القانونية التي يشتبه في ارتكابها من طرف أشخاص ذاتيين في سياق تدبير تداعيات الفاجعة”.
