قالت دراسة لمجلس المنافسة، إنه على الرغم من المجهودات الحميدة التي بذلها المغرب لإحتواء جائحة كوفيد 19، فإن المنظومة الصحية الوطنية لم تكن مستعدة لمواجهتها بقدرات محلية متواضعة، وذلك بسبب غياب صناعة محلية واسعة النطاق من الكواشف والمعدات التشخيصية.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة، حول تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات “كوفيد 19″، أن المغرب بالكاد يملك ثلاثة مصانع على المستوى الوطني على الرغم من الأهمية القصوى لمجال تشخيص الأمراض المعدية والصناعات المتعلقة بها، ومستوى الإبتكار الملحوظ الذي عرفه هذا المجال على نطاق عالمي.
وأكدت الوثيقة في ذات السياق، على أن عملية تسويق كواشف فحوصات كوفيد 19 واجهتها عراقيل بسبب المشاكل التي رصدتها الجهات الفاعلة، وتخص هذه المشاكل التأخيرات المسجلة بشكل أساسي، إما في إجراءات منح شهادات التسجيل لكواشف فحص كوفيد 19 أو فيما يتعلق بتصريح الشركات لدى الوزارة المكلفة بالصحة كشركة مستوردة للكواشف.
وشكل الإطار التشريعي الحالي أيضا، تضبف الدراسة، محط انتقادات قوية، وذلك بسبب الإفتقار إلى إجراء تنظيمي واضح للكواشف الجديدة المنتجة محليا، والتي يمكن أن تتضمن معايير الأداء والسلامة، مثل شهادة العلامة الأوربية CE أو التسجيل الممنوحة من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، بالإضافة إلى مسار التحقق من صحتها من قبل السلطات المختصة.
و يتضمن الإطار القانوني الحالي، وفق ذات الدراسة، عدة حواجز تنظيمية تعيق الولوج إلى الأسواق، كما أنه لم يتم تكييفه مع الوضع الاستثنائي المرتبط بتفشي فيروس كوفيد-19، مما حال دون تشخيص الإصابة بالفيروس، وبالتالي الحد من الجهود التي تبذلها السلطات لتطويق تفشي الوباء. وفق ما ذهبت إليه نفس الوثيقة.
