درك تاملالت يرفض التحقيق في قضية الاعتداء على سيدة بالجوالة قلعة السراغنة رغم استمرار تهديدات الجناة

لازال التحقيق في قضية السيدة مريم كروم القاطنة بدوار اولاد زايدة الجوالة بقلعة السراغنة، التي تعرضت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، إلى اعتداء شنيع من قبل ثلاثة أشخاص داخل منزل عائلتها، لازال لم يبرح مكانه، حيث يرفض عناصر الدرك الملكي بمركز تاملالت الاستماع للضحية وشهودها، وتوقيف الجناة، والامتثال لتعليمات السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة.

ووفق عائلة المعتدى عليها، فإن المشكل لازال قائما، حيث تم تهديد أفراد العائلة من قبل الجناة أكثر من مرة. بل إن بعضهم، كان يحمل آلة حادة “شفرة” ويلوح بها مهددا متوعدا أمام منزل المشتكية وزوجها.

والغريب، تقول مصادر “كش بريس”، أن مصالح الدرك الملكي بتاملالت، التي عهد لها فتح تحقيق، والوقوف على ملابسات الحادث، الذي خلف استياء كبيرا في أوساط الدوار والمنطقة، تتماطل وتسوف وتضرب المواعيد تلو المواعيد دون نتيجة.

وأضافت مصادر متطابقة لموقعنا، أن شخصا نافذا في المنطقة، تدخل لدى الدرك بتاملالت لإقبار القضية، مستعملا كل الوسائل، من الترهيب والوعيد وغيره لفرض تنازل المتضررة المعنفة عن القضية بأكملها.

لكن، ومع رفض عائلة السيدة المشتكية وزوجها، التنازل عن الشكاية، لم تستدرك المصالح الدركية بتاملالت إطالة فتح الملف وإنهاء التحقيق في أجل معقول، طبقا للقانون وتبسيط المساطر، وهو الأمر الذي وصفه مصدر خاص ل”كش بريس”، بإدامة المشكل وعرقلة القانون، ما يشكل خطرا داهما على عائلة الضحية.

وناشدت عائلة المشتكية، من خلال خطابها الذي وجهته لموقعنا، (ناشدت) السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بالتدخل العاجل، وإعطاء تعليماته للدرك الملكي بتاملالت لإعمال القانون وتطبيقه. كما تحمل العائلة المذكورة السلطات المحلية كل المسؤولية، في الحالة التي يمكن أن تكون هذه العرقلة، فرصة للاعتداء على أفراد العائلة، والإجهاز على ما تبقى من السلم الاجتماعي بالمنطقة.

جدير بالذكر ، فإن عائلة السيدة مريم كروم القاطنة بدوار اولاد زايدة الجوالة بقلعة السراغنة، قد وضعت شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ضد ثلاثة أشخاص قاموا بالهجوم عليها، زوال يوم 2022/05/24 في عقر دارها، مستغلين غياب والد زوجها، حسب لفظ الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منه.

حيث إن الجناة كانوا يحملون آلات حادة، استعملوها في تعنيف السيدة المشتكية، حيث تم التأكيد في شهادة طبية على مدة عجز تجاوزت 27 يوما، و20 يوما إضافية.

وعلمت “كش بريس”، أن عائلة المعنفة قد أخطرت السيد وكيل الملك بقلعة السراغنة برفض مصالح الدرك بتاملالت، ببدء التحقيق، بالرغم من صدور تعليماته منذ ما يقرب الشهر ونيف.

فهل يمتثل من يعتبرون في مرتبة الشرطة القضائية للقانون، من أجل وقف تهديدات الجناة الذين لازالوا طلقاء، يشكلون خطرا داهما على عائلة الضحية؟

أم أن الأمر الموكول لمن يفترض فيهم حماية المواطنين، ستكون له كلمة أخرى، غير التي كلفوا ليكونوا مسؤولين عنها؟