أوردت دورية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشروع في تنزيل تنظيمه الهيكلي الجديد مع بداية شهر شتنبر الجاري، وذلك انسجاما مع التعديلات الجوهرية التي أقرها القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.
ووفق الدورية التي وجهها الرئيس المنتدب، للمسؤولين القضائيين بالمحاكم، فإن هذا التنظيم الهيكلي الجديد يتوخى تمكين المجلس من إدارة قادرة على الاضطلاع بمختلف المهام المنوطة بالمجلس سواء فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاء وحماية استقلالهم، أو ما يخص استقبال أو وضع تقارير متعلقة بمنظومة العدالة، والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية المندرج في خانة الولوج إلى العدالة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التنظيم الهيكلي الجديد ينص على إحداث مديريتين عامتين، هما المديرية العامة للشؤون القضائية، وتضم 3 أقطاب، هي قطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص، وهي أقطاب ستكون مهمها تمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالإشراف على سير وتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية بالمحاكم، وتقييم نجاعتها وفعاليتها وجودتها، والمسامة في معالجة الاختلالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.
وبحسب الوثيقة نفسها، فإن كل قطب من الأقطاب القضائية المذكورة، سيتشكل من 4 شعب، ويتعلق الأمر بقطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص.
أما فيما يخص المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، فتضم 3 أقطاب تشترك في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريع، ويتعلق الأمر بقطب الميزانية والموارد البشرية، وقطب التكوين والتعاون، وقطب لتحديث والنظم المعلوماتية.
وأبرزت الدورية، أنه بالإضافة إلى هاتين المديريتين العامتين، فإن الهيكلة الجديدة للمجلس تتضمن قطبين آخرين، وهما قطب الدراسات والشؤون القانونية، وهو مرتبط مباشرة الرئيس المنتدب للمجلس، وقطب تدبير وضعيات القضاة وهو تابع مباشرة للأمانة العامة للمجلس.
بالإضافة إلى كل ما ذكر، دعها الرئيس المنتدب، المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع المسؤولين عن البنيات الإدارية الجديدة، بما يضمن حسن أداء هذه الأخيرة لمهامها، ويسهم في تسهيل عملها، وتحقيق الأهداف المسطرة من قبلها، علاوة على الانخراط بما هو معهود فيهم من جدية والتزام في المجهول المبذول من طرفه لتنزيل مختلف الأوراش التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي، وعلى رأسها التأهيل المؤسساتي لهياكل المجلس، داعيا إلى تعميم هذه الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها.
