أعربت الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، عن رفضها اعتماد الحكومة أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ، أمام محاولة إضفائها الشرعية على مصطلحات رفضت جملة وتفصيلا من قبيل التجويد والتجميد عوض تفعيل مبدأ السّحب لنظام أساسي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها.
وأورد بيان للرابطة، توصلت (كش بريس) بنسخة منه، أن “الحكومة مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جدّيتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم، وأن عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدّمت به ارتجال وعشوائية نحمل الوزارة مسؤولية أيّ أخطار قد يتعرّض لها أبناؤنا نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتّكوين الأساس والعدّة البيداغوجية اللازمة”.
وأكد المصدر نفسه، على أنه “استمرارا لاحتقان خطير جراء القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية، وأمام إقصاء تام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، والتي لها امتداد كبير في ربوع المملكة المغربية وتمثل شريحة مهمة من جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ رغم إظهار حسن نيّتها في اقتراح الحلول لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وذلك بمراسلاتها العديدة إلى وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عبر بياناتها وبلاغها، وأمام كل هذا التعنت والخرجات الإعلامية غير المحسوبة لوزراء في حكومة عزيز اخنوش”.
وأعلنت الرابطة، وفق ذات المنحى، “تضامنها مع المدرسة العمومية وكل مكوناتها ورفض كل أشكال التضييق على مربيات ومربي فلذات أكبادنا.، مبرزة في الآن نفسه، إخلاء مسؤولياتها من مضمون بلاغ الوزارة الذي يوهم المواطنين أن الوزارة أشركت ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في حين أنها استدعت بعضها فقط.
