معالي الوزيرة ، جرت العادة في العقدين الاخيرين أن أرحب بقدوم أي وافد جديد على تحمل مسؤولية وزارة السياحة برسالة مفتوحة اهنئه (ها) بالثقة المولوية السامية التي وضعها عاهل البلاد فيه( ها) و أشخص من خلالها حالة القطاع والأولويات التي يمكن التعامل معها عاجلا، من أجل تنمية الحركية السياحية كونها من أهم ركائز الاقتصاد المغربي . إلا أن حييت الأمل كانت حليفتي كل مرة بحيث كل صرخةً مني ، كمرشد سياحي غيور، لم تكن لتجد إلا جواب الصم البكم الذين لا يفقهون .
وكلما صممت الآذان وكممت الأفواه، إلا و أجدني أشد إصرارا من ذي قبل. لعل وعسى أبلغ رسالتي إلى من يهمه الأمر.
سيدتي، كفاني ثناء عليك بما حظيت به من رضا مولوي سامي، بتعيينك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التفاتة مولوية جديرة من أن تجعل منك سيدة مسؤولة بكل المقاييس، على إعادة الروح في القطاع السياحي الذي لا يجادل أحد في كونه القطاع الاكثر تضررا، جراء وباء كورونا اللعين الذي أرخى بسلبياته المادية والمعنوية، وخاصة النفسية منها على كل المتدخلين فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة. والحالة هذه ، معالي الوزيرة، ندرك أنك الآن أمام امتحان صعب ومتشعب لا تحسدين عليه. ولا يمكن الغوص فيه إلا بسياسة تشاركية مع المعنيين بالأمر الذين ذاقوا مرارة توقف الحركة السياحية زهاء ما يقرب من سنتين. وكان لهم الوقت الكافي لتشخيص الخلل وإعطاء البديل ليجنبوك العبء الزمني والمادي للاستعانة بمكتب دراسات لتقييم الوضعية. حفاظا على المال العام وربحا للوقت . فالمكون السياحي المغربي ، كما تعلمين ، مؤطر بقوانين، منها ماهو إيجابي وما هو سلبي. كما هو الشان ببعض بنود قانون وكالات الاسفار والمرشدين السياحيين، الذي يجب التعجيل بإعادة صياغة بعد بنوده وعرضها على الغرفتين، لإنقاذ بعض الانزلاقات التي جاءت زجرية في حق وكلاء الأسفار والمرشدين السياحيين. من قبيل ديمومة الاعتماد للمرشدين السياحيين على سبيل المثال . فجسم المتدخلين في القطاع الذي يجتمع في الكونفدرالية الوطنية للسياحة ويتفرع الى فدراليات وجمعيات جهوية واقليمية كلها أمل في إيجاد من يستشيرها ويأخذ برأيها كخارطة طريق للاصلاح مادام أهل مكة أدرى بشعابها.
وعليه ، سيدتي ، أرجوك أن تعيري اهتماما بالغا إلى جملة من النقط أراها كفيلة بأن تعيد قطار السياحة إلى سكة أفضل من التي كانت عليه :
1/ جعل السياحة و الصناعة التقليدية أولوية حكومية تعطى لها الوقت الكافي في المجالس الحكومية برئاسة السيد رئيس الحكومة.
1/ استشارة جميع تمثيليات القطاع السياحي قبل أخد أي قرار، في إطار السياسة التشاركية التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله في العديد من خطبه.
٣/ اعادة النظر في بعض الاطر والموظفين، الذين مازالوا يتعاملون بعقليات بدائية. وتعويضهم بشباب مساير للنهضة التكنولوجية والابتكار الرقمي، أو على الأقل تأهيلهم لأجل ذالك عبر ورشات تكوينية .
٤/ عقلنة القطاع برمته ووضع استراتجية، تتماشى ومتطلبات السياحة العالمية بعد أزمة كوفيد.
٥/ اعادة النظر في كيفية تسويق المنتوج، والانفتاح على أسواق أفريقية في ظل سياسة جنوب جنوب وخلق برامج مختصة لذالك.
٦/ خلق اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية والجماعات الترابية. من أجل إشراكهم في التسويق في الملتقيات السياحية العالمية لتخفيف العبء المادي على الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة من جهة، والعارضين من وكلاء الأسفار وغيرهم من جهة أخرى. بحيث تهتم كل جهة بتسويق منتوجها بمواردها المالية واللوجيستيكية بموازاة مع الوزارة والمكتب الوطني للسياحة. مما سيكون له وقع إيجابي على المردودية، إن على المستوى الجهوي أو الوطني وعدم الاكتفاء بتسويق مناطق دون أخرى.
٧/ اشراك شركات الطيران في الترويج للمنتوج المغربي. وكذالك الحال بالنسبة لبعض المطارات الدولية والعواصم. من قبيل شركات النقل المدني وسيارات الأجرة والقطارات وغيرها .
٨/ برمجة دورات تكوينية للعاملين في القطاع، من أجل إعادة الثقة المعرفية خاصة، بعد انقطاع دام زهاء سنتين، وخلق دينامية جديدة تتماشى وفترة بعد كوفيد، من أجل الحفاظ وبشكل تلقائي على السلامة الصحية للزوار والتقيد بها كشرط اساسي لمزاولة المهنة.
٩/ اعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية وتشجيع الصانع ( الصانعة ) التقليدية والتعريف بالمنتوج محليا ودوليا .
١٠/ تشجيع السياحة الداخلية وتحفيز الفنادق والنقل السياحي والمطاعم ووكلاء الأسفار، على وضع تعرفة خاصة على طول السنة المغاربة، سواء القاطنين بالمغرب أو الجالية المغربية بالخارج. بشرط إعادة النظر في الضرائب المفروضة على مقدمي الخدمات.
١١/ تشجيع الجمعيات النسوية المتعددة الاختصاص، في كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية وغيرها. من أجل سياحة مستدامة تعود بالنفع على سكان البوادي والبراري والأرياف.
١٢/ عدم جعل القطاع السياحي شغل من لا شغل له. ووضع معايير مضبوطة للولوج إلى سوق الشغل بدل جعل القطاع أرضية خصبة لامتصاص البطالة، غير المؤهلة له مما يعود سلبا على كل النقاط السالفة الذكر.
١٣/ ايجاد حلول عاجلة لأرباب النقل السياحي، الذين عانوا الأمرين وإعادة هيكلة ديونهم وإعفائهم من بعض الضرائب، ريثما تستعيد السياحة حركتيها .
و أود أن أشارككم ، معالي الوزيرة ، هذه النقط التي أراها كفيلة بإعطاء قفزة نوعية للمجال السياحي ، كوني أشتغل في القطاع قرابة أربعة عقود ، أرجو خالصا أن تساعدكم في وضع تصور أولي لما تودون القيام به، في إطار مسؤوليتكم الجسيمة، من أجل أن تكونوا قيمة إضافية لهذا القطاع الذي تربيت وترعرعت وهرمت فيه، وكتبت عنه الكثير. متمنيا أن أجد مسؤولا يحب هذا الوطن كما أحبه أنا.
وتقبلوا معالي الوزيرة أسمى عبارات التقدير والاحترام
محمد بوشعاب/ مرشد سياحي غيور
مراكش 10 اكتوبر 2021
