حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسيل توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد، باولو جينتيلوني، خلال ندوة صحفية “إننا نتوقع شهورا صعبة قادمة في المستقبل”، وذلك على خلفية الهزات التي أحدثتها العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة الشرائية في مختلف أنحاء القارة.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.
وأكدت بأن “انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع”.
وأضافت “في وقت تواصل فيه الرياح المعاكسة القوية، الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 في المائة عام 2023”.
وتوقعت بروكسيل بأن أداء ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل، إذ يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0,6 في المائة العام المقبل.
وذكرت بأن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3,2 في المائة، بعد أداء قوي مطلع العام.
لكن باولو جنتيلوني لفت إلى أن “تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن”.
وأضاف “أمامنا بضعة شهور صعبة”، محذرا من أن “احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية التي لم ينته”.
وتأتي التوقعات المتشائمة بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخم للعامين الحالي والمقبل.
وتوقعت بأن يسجل معدل التضخم 8,5 في المائة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1 بالمائة في 2023، أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.
وقال جنتيلوني “واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري”.
وأضاف “نتوقع انخفاضا تدريجيا للغاية للتضخم لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم العام المقبل مرتفعا للغاية”.
إلا أنه حذر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023، إذا “فشل” الاتحاد الأوروبي في “الاستعداد” مسبقا بشكل مناسب للشتاء المقبل عبر ملء خزانات الغاز.
وحدد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2,6 في المائة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر بأن المنطقة تتجه إلى الركود، بينما أعلن عن زيادة كبيرة في معدل الفائدة في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.
