وجه ائتلاف جمعيات سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، طلب لقاء عاجل، لوالي جهة مراكش أسفي، من أجل النظر في مسألة الزيادة في التسعيرة المتعلقة بالعداد والمطار الفنادق والجولة السياحية.
وجاء في مضمون الرسالة، التي توصلت “كش بريس” بنسخة منها، أن “الجمعيات المهنية لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع، من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذلك الارتفاع الصاروخي والسريع للغازوال، المادة الحيوية التي يعتمد عليها السائق المهني، والتي أثقلت كاهل السائقين وأصبحت تجهز على أكثر من نصف من مدخوله اليومي”.
ووفق ذات المصدر، فإن “هذه الأوضاع الكارثية ـ بحسب وصف الرسالة ـ اجتمعت الهيئات الجمعوية الفاعلة في القطاع، من أجل طلب لقاء مع والي الجهة، من أجل إيجاد حلول مرضية تغطي جزءا من العجز الواقع على السائقين ..”.
وطالبت الرسالة، والي الجهة، بالزيادة في التسعيرة، وتحيين القرار العاملي رقم ، ومنع التطبيقات الغير قانونية التي تشتغل في الوساطة في النقل، وإلزام الصنف الأول للالتزام بالمسارات، مع إيجاد حل تنظيمي لطريقة العمل في المحطات المختلطة.
يشار إلى أن جمعيات حماة المستهلك، سبق وأدلت برأيها في موضوع رفع التسعيرة، مبدية رفضها ذلك، منبهة إلى أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف في مسلسل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الأشهر المنصرمة.
هذا وقررت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بالعديد من الحواضر المغربية الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى، على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين المغاربة، لكن السلطات المحلية رفضت بدورها هذه العملية، في انتظار إجراءات حكومية عاجلة.
ودخلت وزارة الداخلية على خط الزيادات التي قررتها بعض النقابات المهنية بخصوص أسعار التنقل داخل وخارج المدن، حيث رفضت السلطات المحلية مخرجات اللقاءات التي عقدتها النقابات دون تشاور معها، واعتبرت أن الزيادات “لا تكتسي الصبغة القانونية”.
