(كش بريس/خاص)ـ اتفق أعضاء المكتب الإداري لجمعية لونيس للتنمية البشرية وعموم المواطنين القاطنين بالدوار المهدد أهله بالترحيل القسري من قبل الشركة الفرعية CGI، المستغل الجديد الذي انخرط في عملية تصفية العقار المسيل للعاب المنعشين والمستثمرين العقاريين بتاركة في المدينة الحمراء.
وقال عضو مكتب جمعية لونيس للتنمية البشرية السيد أحمد بندرويش، “إن التفويت الجاري بين CDG و SODEA والأملاك المخزنية، لم يضع سكان الدوار في برنامج تصفية العقار، مع العلم أن هذا العقار لم يكن لتقوم له قائمة دون سواعد رجال الضيعة السابقة للمعمر الفرنسي ونسائه ..” مضيفا “أن اختلالات قانونية شابت عملية التفويت، ولا يمكن تجاهل مطالب ساكنة لها حقوقها اتجاه من له الحق في استغلال العقار”.
وأبرز ذات المتحدث، “أن الإطار المرجعي للترحيل القسري لا يمكن أن تكتمل أركانه دون الاتفاق على مآلات هذا الترحيل، أو ما نسميه “إعادة الإيواء” المعمول به وفقا لنفس المساطر التي استعملتها السلطات المحلية في ملفات مماثلة، كما هو الحال بالنسبة بساكنة دواوير “صوديا9005″”.
وفي ذات السياق، أوضح كل من السيد عبد الكريم محتاج و السيد يوسف بلالي “أن استغلال ساكنة دوار لونيس للعقار إياه منذ استغلالهم للعقار منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، يضع حدا لكل المزايدات والشكوك، بخصوص وضعيتنا كساكنة”، مشددا على أن عبارة “احتلال” لا قيمة لها أدبيا وقانونيا مادامت “مصالح توزيع الماء والكهرباء” و”الواد الحار” و”الضرائب” قد اعترفت بضبط علاقتنا بالمصالح الخارجية للإدارة المحلية، وأضحت توثق وجودنا في ديموغرافيا المجال وتعترف بمساره وقيمته المواطناتية”.
وفي هذا الصدد أضاف المواطن السيد عبد الإله فلعوصي والسيد عبد الله الحلوي “أن دخولنا في حوار مع الشركة المفوض لها تدبير ملف ساكنة دوار لونيس، هو مبدأ تابث لحسن نيتنا، .. مضيفا أننا لا نرفض إعادة هيكلة العقار وتطوير إمكانياته، لكننا نرفض أيضا أن يكون المقابل والتعويض دون مستوى إرادتنا وكرامتنا وتاريخنا”.
وأبرز ذات المتحدث، “أن الإطار المرجعي للترحيل القسري لا يمكن أن تكتمل أركانه دون الاتفاق على مآلات هذا الترحيل، أو ما نسميه “إعادة الإيواء” المعمول به وفقا لنفس المساطر التي استعملتها السلطات المحلية في ملفات مماثلة، كما هو الحال بالنسبة بساكنة دواوير “صوديا9005″”.
وفي ذات السياق، أوضح كل من السيد عبد الكريم محتاج و السيد يوسف بلالي “أن استغلال ساكنة دوار لونيس للعقار إياه منذ استغلالهم للعقار منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، يضع حدا لكل المزايدات والشكوك، بخصوص وضعيتنا كساكنة”، مشددا على أن عبارة “احتلال” لا قيمة لها أدبيا وقانونيا مادامت “مصالح توزيع الماء والكهرباء” و”الواد الحار” و”الضرائب” قد اعترفت بضبط علاقتنا بالمصالح الخارجية للإدارة المحلية، وأضحت توثق وجودنا في ديموغرافيا المجال وتعترف بمساره وقيمته المواطناتية”.
وفي هذا الصدد أضاف المواطن السيد عبد الإله فلعوصي والسيد عبد الله الحلوي “أن دخولنا في حوار مع الشركة المفوض لها تدبير ملف ساكنة دوار لونيس، هو مبدأ تابث لحسن نيتنا، .. مضيفا أننا لا نرفض إعادة هيكلة العقار وتطوير إمكانياته، لكننا نرفض أيضا أن يكون المقابل والتعويض دون مستوى إرادتنا وكرامتنا وتاريخنا”.
“واستمر شد الحبل بين طرفين غير متكافئين، الشركة المفاوضة وساكنة لونيس، مع الضغط الذي تتسببه المتابعة القضائية، وهو ما أثار احتقانا غير مسبوق بين أهالي الدوار، وعاد من جديد تعزيز اقتراحات أخرى، بما فيها التعويض بقدر مالي يصل إلى 120 ألف درهم وعرض آخر ب150 آلاف درهم ثم بقع أرضية بالشويطر، مما أكد شعور الساكنة بالتفاف لا منطقي، ويحجب أهم الحقوق التي يطالبون بها، على قدر المساواة والإنصاف”.
ويطالب سكان دوار لونيس برفع الضرر عنهم وإنصافهم، مع التعويض الذي يحفظ حقوقهم وكرامتهم، إسوة بالعديد من الحالات التي عاشت نفس الوضعية، كساكنة صوديا رقم 9005 الذين تم تعويضهم وإعادة إيوائهم عن طريق منحهم بقعا أرضية متساوية إلى حد ما ، مع ماكانوا يستغلونه سابقا، بالإضافة إلى دعمهم بغلاف مادي أولي وإجراءات إدارية ميسرة.
