الرباط/محمد حدورلي):
قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إن ” عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم وهذا المبلغ مؤشر حقيقي على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية”، مؤكدا على أن “عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، يزداد حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية”.
وأضاف سفير خلال مشاركته في ندوة وطنية حول موضوع :”دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات” أن ” دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية.وارتفاع نسبة هذا النوع من الدعاوى ناتج عن عدم تقيد الجماعات بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق وتجهيزات عمومية فوق أملاك الغير”.,ابرز مسؤول الداخلية، في ذات السياق، أن “الجماعات الترابية تخسر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لأسباب عديدة؛ من بينها عدم القيام بالجواب رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم، وعدم التتبع الجيد لهذه الملفات خلال سريان الدعاوى، إضافة إلى غياب التنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات المعنية”.
وتراهن وزارة الداخلية، حسب خالد سفير، “على الوكيل القضائي للجماعات الترابية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات وهيئاتها، حيث تم التنصيص على إلزام المدعين بوجوب إدخال الوكيل القضائي في كل الدعاوى التي تطالب الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض”.
وفي هذا الصدد، كانت وزارة الداخلية قد عينت، سنة 2020، محمد قدميري، العامل مدير المؤسسات المحلية بالوزارة، في منصب وكيل قضائي للجماعات الترابية. كما بادرت إلى ترقية مصلحة المنازعات إلى قسم بمديرية الجماعات الترابية، لمواجهة عبء الأحكام القضائية التي ترفعها المقاولات والمواطنين ضد الجماعات الترابية.
