(كش بريس/ التحرير) ـ يعاني قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بمدينة تملالت، بإقليم قلعة السراغنة، من تغول مستغلي سيارات النقل المزدوج، بلجوئهم إلى السيطرة بشكل غير قانوني، وأمام أنظار السلطات المحلية، للمسارات غير المرخص لهم باستعمالها، مستغلين تراخي المسؤولين المذكورين واستسهالهم الخطوة التي أقدموا عليها، الشيء الذي أرخى بثقله على استمرارهم في نسف كل المحاولات لثنيهم عن ذلك.
وكان أمين قطاع سيارات الأجرة بتملالت قد وجه شكايات لباشوية تملالت وقائد المنطقة، مطالبا بتطبيق القرار التنظيمي رقم 01/ 2022 المؤرخ في 05/ 05/ 2022، والذي يشير في فصله العاشر حول محطات الوقوف، بالتزام حافلات النقل المزدوج بمحطة الوقوف المتواجدة قرب تجزئة ازريكم، والمتوجهة إلى زمران وسيدي رحال بالموقف المجاور للبريد بنك، والعطاوية وقلعة السراغنة بالمحطة المتواجدة قرب مقهى فرنسا، علاوة، على وقوف الحافلات القادمة من اتجاه القلعة بالقرب من مقهى فرنسا أيضا.
ورغم أن السلطة المحلية، قامت باستدعاء المعنيين بالقرار في تاريخ سابق، في 17 يناير 2023، وإقرارهم أمام ممثلي السلطة والمجلس البلدي وعمالة القلعة، وتوقيعهم على محضر اجتماع تنظيمي في هذا الشأن، إلا أن مستغلي النقل المزدوج، سرعان ما عادوا لنفس النهج، ضاربين عرض الحائط، كل السبل القانونية والتنظيمية المنظمة للقطاع.
هذا وانتقلت صحيفة (كش بريس)، إلى عين المكان، حيث عاينت مشاهد الفوضى والعبث، التي تؤتثه سيارات النقل المزدوج، التي لا تعمل على عرقلة قانون الوقوف وتنظيمه فقط، بل تفتقد بعضها إلى أدنى مستوى لكرامة المرتفقين (المواطنين)، حيث تبدو هياكلها المتقادمة في أسوإ حالاتها، حتى إن الناظر إليها، يساوره الشك في حالتها التقنية ومستوى تعبئتها للرحلات المكوكية عبر عشرات الكيلمومترات في الدواوير النائية والمداشر البعيدة.
ويطالب أصحاب سيارات الأجرة بتملالت، بتطبيق القانون ومراقبة مجال القطاع، وتعزيز حضور السلطة المحلية والدرك الملكي، مع تكييف التقارير التي تقوم بها البلدية من حين لآخر، والاستناد إلى معطياتها الميدانية.
ويناشد المتضررون، من أصحاب سيارة الأجرة بتملالت، السيد عامل صاحب الجلالة على قلعة السراغنة، التدخل العاجل لوقف هذا النزيف اليومي، الذي يقوض دولة الحق والقانون ويضرب في الصميم الآليات الناجعة لتصريف التنمية بالإقليم وجعل قطاع النقل في مساره الصحيح.
