“شبكة السمسرة في معدات مشفى ابن باجة بتازة” تنتهي بإدانة المتورطين.. وهذه هي الأحكام

 (كش بريس/خاص) ـ قضت جنايات جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ لمدير مستشفى ابن باجة لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، وذلك على خلفية القضية الشهيرة ب”شبكة السمسرة في معدات مستشفى ابن باجة بتازة”، والتي بلغ عدد المتورطين فيها 11 مشتبها فيهم، بما فيهم مدير المشفى المذكور.

وكان القضاء قد قرر تقديم المتهمين أمام أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بعد أن وجهت إليهم تهما ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، و“اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.

وعلاوة على إدانة مدير المشفى، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، تم الحكم على المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم. بالإضافة إلى إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما كان نصيب موظفين اثنين آخرين من هذه الحزمة من العقوبات سنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، لكل واحد منهما.

وقرر القضاء أيضا معاقبة مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة، و3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.

كما قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف، والحكم لصالحها بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن حجز المعدات الطبية التي تعود لمستشفى اين باجة والتي تمت مصادرتها بمصحات خاصة ومنازل متهمين في القضية.