(كش بريس/ خاص) ـ يستمر شد الحبل بين طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث التأمت أمس الوقفات الاحتجاجية لطلبة الطب على المستوى الوطني والجهوي.
وفي مبادرة لعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حاول الأخيرون ثني الطلبة عن الاستمرار في مقاطعة الامتحانات والدراسة، خوفا على زحف الوقت باتجاه باب السنة البيضاء، لكن المحتجون أبوا إلا الاستمرار والتشبت بنفس المطالب. وهو الأمر الذي زاد من تعقيد المواقف.
وأبدى مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، استعداده للحوار والوصول إلى حلول تحافظ على الكرامة كما صرح عضو ل(كش بريس)، مؤكدا انخراط الجميع في إيجاد صيغة للتوافق”، لكن، “دون استفزاز أو تهديد أو وعيد”، يضيف المتحدث.
وأكد نفس المصرح، أن التنسيق سيعمل في الساعات القليلة على إصدار بيان حول الموقف النهائي للطلبة من مسألة “مقاطعة الدراسة والامتحانات، من عدمها”.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أعلن سابقا أن الوزارة تعتزم إجراء امتحانات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في موعدها، ما يعزز فرضية وقوع كارثة السنة البيضاء، التي تكرس للأسف الشديد استمرار الشد والجذب بين الطرفين، وإيغال وزارة الميراوي في تكريس الآذان الصماء.
وتعرضت إجراءات الوزارة الوصية وإدارات الجامعات، تجاه الطلبة المحتجين، لردود أفعال متفاوتة، أغلبها يذهب إلى فشل إدارة الميراوي، وتعصب مواقفها، وانحيازها إلى غلق أبواب الحوار . وهو الشيء، يضيف حقوقيون، منهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ساهم في تعميق الأزمة، مطالبة ب“وقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة وتوقيف بعضهم، وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”. مستغربة “إقدام بعض عمادات كليات الطب والصيدلة على توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، وهو ما “يتنافى تماما مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي”، تؤكد الجمعية.
