(كش بريس/خاص) ـ يعيش النقل الحضري بمدينة مراكش حالة من الهشاشة الدنية، لم يسبق إليها أبدا على مر عقود من التسيير الجماعي. فمنذ انتهاء صفقتها مع شركة (ألزا الإسبانية)، قبل ثلاث سنوات من الآن، تداعت جهود المجلس الجماعي الذي تديره فاطمة الزهراء المنصوري، في اتجاه تبديل إجراءات نظام التدبير المفوض إلى تسيير مرفقي فقط، وفقا للشكل الجديد الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الداخلية، قبل أن يتم المصادقة عليه بمجلس الحكومة، حيث سيصبح مشروع قانون إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد لها تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية، كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
ووفقا للمنظومة الجديدة، فقد تم إرساء صفقة القطاع النقلي الجماعي لشركة وطنية تحمل اسم Foughal Bus، التي وجدت الفرصة سانحة لملء مقعد ALSA الشاغر. غير أنها اصطدمت بوضعية لم يفصح عن تفاصيلها لحد كتابة هذه السطور. غير أن مصادر مطلعة، أسرت ل”كش بريس” أن الشركة الفائزة بالصفقة قدمت عرضها التحفيزي لبدء العمل، من منطلق استحواذها على كل المسؤولية، دون الاعتماد على خبرة الشركة السابقة، مع الاحتفاظ بأحقيتها في استبدال وتحيين اليد العاملة بالقطاع.
وباستمرار وضعية عدم التلاؤم مع مضامين دفتر التحملات الموقع، وسيرورته على مستوى تغيير الأسطول وتكييف وضعية السائقين والالتزام بكامل حقوقهم، وجدت الشركة إياها صعوبة في الاندماج السلسل في المشروع، وتركت الحبل على الغارب، كما يقال، ما سبب في أضرار بالغة كان ضحيتها المواطنون، الذين يعانون الأمرين في سبيل استغلال النقل الحضري، بهكذا بنية، لم تعد قادرة على الخدمة، ولا تتوفر على الحد الأدنى من السلامة الأمنية والصحية، بدليل تلف الكثير منها واحتراق بعضها خلال الخدمة.
وكانت ALZA تمتلك أكثر من 235 حافلة ضمن أسطولها الذي لم يتم تجديده منذ بداية اشتغاله أيام رئاسة المرحوم عمر الجزولي ، حيث تم تعطيل ما يفوق 60 حافلة، بالإضافة إلى عدم صيانة العديد منها، وهو ما يؤكد بالفعل تعرض بعضها لحوادث مأساوية خلال عملها داخل التراب الحضري أو خارجه.
فهل يستمر المجلس الجماعي لمراكش في تجاهل وضعية النقل الحضري، وتأخير التزام الشركة الفائزة بالصفقة بدفتر التحملات الجديد؟ ولماذا تتحاشى الجهات المسؤولية في المجلس، إطلاع المواطنين على ظروف تفويت الصفقة، ومضامينها اللوجيستيكية والمادية؟ ، وكيف ستصير حالة الوافد الجديد على القطاع، في ظل أزمة النقل الحضري، الذي يتم الالتفاف على ظروف استعادته للحاضرة وعدم تحصين المكتسبات والانصياع أحيانا لتأويلات المدبرين، على أساس ضرب حقوق الشغيلة وأهليتها في المجال؟.
