(كش بريس/بوروس) ـ يعيد سؤال الصمت القابع في دهاليز المجلس الترابي لجماعة بوروس بالرحامنة، التأكيد على غياب إرادة جادة وواضحة لحلحلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مع ما تفرضه الآليات المعلومة في مجال تدبير الحكامة الترابية وتحديد معالم تنمية المجال والإنسان؟.
وتعيد مشاهد الظلام المنتشر في الجماعة الترابية بوروس الواقعة تحت النفود الإداري لعمالة الرحامنة، (تعيد) الذاكرة الجماعية لمعظم الدواوير هناك، لبداية مطالب المواطنين بالتفكير منذ الساعة بمصير الساكنة المجهول بخصوص الماء الصالح للشرب، حيث تضرب نواقيس الخطر وتتعالي الأصوات وسط تجاهل مرعب للمجلس الجماعي الذي لا يوجد سوى في الأوهام.
وانتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات شعبية كثيرة، تطالب السلطات الولائية، بالتعريف بمآل العديد من الشكايات التي سبق ونشرتها مواقع إليكترونية، من ضمنها “كش بريس”، والتي كشفت عن العديد من الاختلالات الناتجة عن سوء تدبير جماعة بوروس وغياب مكتبها المسير في كل مراحل الاعداد لبرامج التنمية المفترض أن ترى الوجود منذ سنتين وأكثر.
وهكذا، تتواصل الانتقادات للمجلس الترابي لبوروس الرحامنة، في أدق التفاصيل اليومية لحاجيات الساكنة ومتطلباتها المعيشية العادية، من غياب الإنارة العمومية، التي كان حظها الخائب من برامج المكتب المسير للجماعة صفر على اليمين، واستمرار إظلام المجال منذ ما يقارب العامين، دون اكتراث ولا مسؤولية.
بالإضافة إلى ما أصبح معلوما لدى الجميع، من تبدير لميزانية اقتناء حافلتين للنقل المدرسي من خارج البلاد بملايين الدراهم، دون استعمالهما. وكذا توقف كل مشاريع التنمية بالجماعة، خلال السنوات الفارطة، فلا اكتمال لتجهيز الطرقات، ولا إعادة هيكلة للسوق الأسبوعي اليتيم في المنطقة، ولا استقطاب لمشاريع تنمية تستهدف الشباب العاطل ولا هم يحزنون؟.
وتتساءل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، عن غياب مراقبة ميزانية الجماعة، من قبل السلطات المختصة، ومآل شكايات ورسائل موجهة لمن يهمه الأمر؟
بل إن السلطات المحلية، مطالبة بالتواصل مع هذه المطالب والدعوات والنداءات المتكررة، استجابة لملك البلاد والوزارة الوصية، التي تدعو إلى الاستماع إلى نبض المجتمع والتواصل مع المواطنين وتسهيل احتياجاتهم الإدارية والمعيشية اليومية. فهل تتحرك الجهات المسؤولة وتفك العزلة عن بوروس الذي تزداد قساوة الحياة فيه يوما بعد يوم؟.
