نزلت خلال الشهور الأخيرة إشعارات واجبات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية جمرا حارقا على قلوب آلاف المرحلين من الفنادق التقليدية وهوامش مراكش إلى المدينة الجديدة تامنصورت، تحمل إشعاراتها مبالغ خيالية تقدر بآلاف الدراهم، حيث تضم غرامات وزيادات بحجة التأخير عن أدائها وواجبات التحصيل الضريبي، وحسب ما صرح عدد من هؤلاء المرحلين من سكان الشطر ثمانية بتامنصورت إلى جريدة ” كش بريس “، لقد رفضوا تسديد هذه الضريبة في الوقت المحدد لأدائها إلى قباضة الحي الحسني بمراكش، بدعوى أن الحزينة العامة قد ارتكبت أخطاء عندما اعتمدت معلومات جد مغلوطة فيما يتعلق بالأسس السكنية التي تسلموها عوض محلات سكناهم بمراكش، مؤكدين على أنهم قد تم ترحيلهم بعدما سويت جميع ملفاتهم حيث قاموا على الفور مباشرة ببناء سكنياتهم على أسس هذه البقع السكنية بتامنصورت، بفعل الحاجة في هذا الوقت بالضبط إلى السكن، حيث لم يتركوا أراضيها ولو يوما واحدا عارية، وبعد استقرارهم بسكنياتهم الجديدة فوجئوا أول سنة بتوصلهم بإشعارات تخص هذا النوع من الضريبة، والغريب في الأمر أن الكثير منهم وأفراد من أسرهم قد قاموا منذ أن حطوا الرحال بهذه المدينة بتجديد بطاقات تعريفهم الوطنية لمرتين بعنوان محلهم الجديد بتامنصورت، ومع ذلك كل سنة يتوصلون بإشعارات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما أوحى لهم أن هناك حلقة مفقودة في منظومة تحصيل الضرائب بتامنصورت، خصوصا والكل يعلم أن من ضمن موظفي المصالح المحلية لوزارة الاقتصاد والمالية من هم مكلفون بتتبع كل المستجدات و التغييرات الطارئة على مستوى الأراضي الحضرية، وموافاة الوزارة الوصية في هذا الشأن على أبعد تقدير في غضون شهر يناير من كل سنة ميلادية، حتى يتسنى لكل مواطن أداء هذا النوع من الضريبة قبل شهر مارس، لكي يتجنب الزيادة أو الغرامة المفروضة بسبب التأخير عن الأداء في تاريخ التحصيل، ومن جراء ما ما تعانيه شريحة المرحلين من ضغوطات نفسية بتامنصورت، فإنهم يطالبون من مسؤولي مصالح الجهة المعنية بفتح تحقيقات في الموضوع والقيام بمعاينة ميدانية قصد إزالة كل لبس يشوب قضية هذه الضريبة، التي هي حسب اعتقادهم حق أريد به باطل ؟
