يحتفل المغرب بالذكرى81 لوثيقة المطالبة بالاستقلال التي قدمتها الحركة الوطنية ووقعت عليها شخصيات وازنة لكتلة العمل الوطني وحزب الاستقلال فيما بعد وشخصيات أخرى.
وتعتبر وثيقة 11 يناير من أهم الوثائق -بعد مشروع دستور 1908- التي عرفها المغرب الحديث، كما كانت تتويجا لمعركة الاستقلال ومحاربة الاستعمار التي بدأت منذ 1912 تاريخ عقد الحماية في 30 مارس، والمقاومة التي أبداها الشعب المغربي ضد المعاهدة المذكورة، وتأسيس كتلة العمل الوطني في 1934. وبالتالي تكون وثيقة 11 يناير التتويج الأهم لهذه المواقف النضالية التي أبداها الشعب المغربي وقواه الحية خصوصا أنها جاءت عشية نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية أفول الامبريالية والاستعمار.
ومن المعلوم أن هذه الوثيقة قد وقعتها شخصيات غير منتمية لكتلة العمل الوطني أو حزب الاستقلال فيما بعد، ولكنها كان لها إشعاع نضالي في مختلف مناطق المغرب، وساندتها جماهير وقعت على وثائق المساندة في مختلف أنحاء المغرب بما فيها بعض الأحزاب الأخرى التي لا تنتمي لكتلة العمل الوطني أو حزب الاستقلال باستثناء الحزب الشيوعي الفرع المغربي الذي كان يرغب في عدم تقديم هذه الوثيقة باعتبار أن المغرب يجب أن ينضم إلى فرنسا في محاربة الاستعمار.
أيضا فإن هناك الوثيقة التي تقدم بها حزب الشورى والاستقلال في 13 يناير 1944، هل كانت تلقائية من طرف الحزب بعد اكتساب وثيقة 11 يناير شعبية وسيطا أم أنها كانت بطلب من المغفور له محمد الخامس، كما أكد المرحوم عبد الهادي بوطالب في مذكراته؟. أيضا فإن منطقة الشمال عرفت وثيقة المطالبة قبل 1944 من طرفي حزبي الإصلاح والأحرار المرحوم عبد الخالق الطريس والشيخ الراحل محمد المكي الناصري. أيضا ما هو الدور الأمريكي- نزول الجيش الأمريكي إلى المغرب في 1942– خصوصا التصريح الذي يُنسب إلى الرئيس روزفلت: «أن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف لطموحات الشعب المغربي”، فضلا عن إشكالية عدد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال؟.
لقد أشبعت بحثا مسألة الموقعين على الوثيقة هل هم 66 أو 58؟ ذلك أن الحدث غير أساسي أو جوهري في العدد، خصوصا أن الموقعين وقعوا في نفس المرحلة وكلهم لهم خلفيات وطنية، وسواء كانوا 58 أو 66، فإن التشكيك في بعضهم أي ثمانية منهم غير مهم بالنسبة للباحث إلا في إطار جزئي وضيق، مع العلم أن الموقعين على وثيقة الاستقلال لم يخوضوا في الأمر أو يصرح أحدهم بدون مُواربة أن العدد هو 58. لذلك فهذا النقاش هو للاستعراض أكثر منه للبحث العلمي. أما مسألة أن الحزب الشيوعي الفرع المغربي سبق له أن طالب بالاستقلال، فهو أمر تُكذبه البيانات الرسمية الصادرة عن نفس الحزب بعد تقديم وثيقة 11 يناير 1944، فهذا الحزب كان مشكلا من قيادة أوروبية و يهودية و قد انخرط فيه قلة من المغاربة ذوي الخلفية التعليمية وكان الحزب ذا طبيعة صالونية و لم يكن له امتداد شعبي. وبعد تقديم وثيقة الاستقلال أصدر الحزب الشيوعي بيانا أكد فيه أن ذلك «سياسة مغامرة موجهة ضد الديمقراطية لفائدة الرجعية الفاشية و ضد فرنسا لصالح العدو» كما أكد في بيان في 14 يناير 1944: “مصلحة الشعب المغربي تكمن في ربط مصيره بمصير الشعب الفرنسي” وأكد أيضا : “أمام الاستفزاز يدعو الحزب الشيوعي المغربي إلى الاتحاد فوق الدسائس التي تستهدف الشعب المغربي والشعب الفرنسي المتضامنين أخويا من أجل تحرير فرنسا“.
ومن هذا المنطلق وهذه البيانات وهي بيانات رسمية للحزب المذكور نشرت آنئذ في جريدة نفس الحزب يتضح أن الحزب الشيوعي الفرع المغربي ذي القيادة الأجنبية، لم يكن مع توجه الشعب المغربي نحو الاستقلال بل وكان ضد عريضة 11 يناير وعرائض المساندة التي تلت ذلك، والتي وقعها المغاربة الذين ساندوا الحركة الوطنية في المطلب.
أما بيان الشيخ المكي الناصري وعبد الخالق الطريس فقد كان رد فعل ضد اعتقالٍ طال أحد أعضاء الحزب، تم أنها لم تكن واضحة وضوح عريضة 11 يناير كذلك لم تُتابع من طرف موقعيها لعدة أسباب قد تكون انخراط حزب عبد الخالق الطريس في الحركة الوطنية و انخراط الشيخ المكي الناصري في مجالات ثقافية ودينية أخرى أو لأسباب لا تُعرف.
لقد كان حزب الشورى و الاستقلال بزعامة الراحل محمد بن الحسن الوزاني، هذا الحزب الذي احتضن جماعة فاضلة من المثقفين قد أصدر عريضة مماثلة لعريضة 11 يناير 1944، لكنها جاءت بعد تاريخ 11 يناير، وقد تكون بضغط من جهة في محاولة لإجماع الآراء بين ممثلي الشعب المغربي من أحزاب و شخصيات غير حزبية أو قد تكون مجاراة للركب. أما ادعاء كون الأمر يتعلق بعرائض أخرى فهي مجرد عرائض مساندة لوثيقة 11 يناير وقد وقعها المئات من المواطنين، لذلك يبقى خلود عريضة 11 يناير مفهوما والتي وُضعت من طرف شخصيات وطنية تمثل جميع الجهات المغربية، كما أن الموقعين عليها كان لهم وجود شعبي مؤثر في مناطقهم و على الصعيد الوطني…وأيضا لم يتوقف الأمر على العريضة فقط بل تابع الموقعون في أغلبهم النضال من أجل تحقيق و تنزيل ما جاء فيها على أرض الواقع سواء في العهد الاستعماري أو بعد الاستقلال.
و بالتالي فإن عريضة 11 يناير 1944 هي العريضة الفريدة التي حصلت على شبه إجماع من المغاربة ملكا و شعبا. أما باقي العرائض فإما جائت بعد 11 يناير أو كانت رد فعل أو مساندة لها.
وبالرجوع إلى حيثيات العريضة التي أشارت في الديباجة إلى أن “الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها و سيادتها الوطنية و حافظت على استقلالها طيلة ثلاثة عشر قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية“، وقد أشارت العريضة أيضا إلى أن الهدف من نظام الحماية : “إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة و العدلية و الثقافية و الاقتصادية و المالية و العسكرية دون أن يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية و نفوذ جلالة الملك“.
وأكدت العريضة أيضا أن : “سلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام بني على الحكم المباشر و الاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية” ولاحظت الوثيقة “وحيت أن الظروف التي يجتازها العالم اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية“.
وعريضة 11 يناير باعتبارها تجاوزا لمعاهدة 30 مارس 1912، التي تم بموجبها احتلال المغرب، أكدت في حيثياتها أن معاهدة 1912 فرضت على المغرب، أي أن مجال الاختيار لم يكن ممكنا بعد احتلال فرنسا وإسبانيا لأجزاء من التراب المغربي قبل المعاهدة بسنوات ونشر الفوضى عن طريق نظام الحماية القضائية وتشجيع ما عرف بالسيبة، كذلك فإن العريضة أكدت على الاستقلال و الوحدة الترابية و الاعتراف الدولي و الشورى على المستوى الداخلي، واعتبرت العريضة أن نظام الحماية “حاول بشتى الطرق تحطيم الوحدة المغربية و منع المغاربة من المشاركة الفعلية بتسيير شؤون بلادهم“.
ومن الملاحظ أن الحيثيات التي جائت بها العريضة والتي أشرنا إلى بعضها صيغت بشكل دقيق و بمعطيات تاريخية وآنية كما طعنت في معاهدة الحماية باعتبار أن الشروط المغربية والموافقات الفرنسية لم تتحقق على أرض الواقع. وأن الظرف التاريخي الآني لم يعد مناسبا للاستعمار أو الحماية.
إلا أن أهم ما في عريضة 11 يناير هي المطالبة الختامية التي بنيت على أهداف أساسية:
- على المستوى الدولي:
- المطالبة باستقلال المغرب و وحدة ترابه.
- سعي جلالة الملك لدى الدول الأخرى للاعتراف بهذا الاستقلال والسيادة.
- المطالبة بانضمام المغرب إلى المنظمات الدولية آنئذ.
- على المستوى الداخلي:
- إحداث نظام سياسي مبني على الشورى.
لقد أجملت الوثيقة / العريضة مطالبها في الاستقلال والوحدة الترابية والنظام الديمقراطي – بلغة العصر– و وضعت حيثيات في الديباجة وخلصت إلى المطالب الأساسية على المستويين الخارجي و الداخلي لذلك اعتبرها الجميع إحدى أهم الوثائق في تاريخ المغرب، وبمثابة دستور وعهد جديد بين الشعب المغربي والعرش ممثلا في السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه.*باحث
