كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الحكومة على إيجاد الحلول الجدرية للحد من تداعيات كل هذه المشاكل، خاصة على مستوى الإجراءات المقدمة ضمن مشروع قانون مالية 2024.
ودعا بيان للعصبة في بيان توصلنا بنسخة منه، الحكومة بضرورة مراجعة مواد مشروع قانون المالية المتعلقة بأشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، لتفادي تعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعديل كل ما من شأنه أن يمس القدرة الشرائية للمواطن، من قبيل رفع سومة مواد أساسية واستهلاكية كالماء والتطهير والطاقة الكهربائية وعمليات نقل المسافرين والشاي وغيرها.
وطالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة إلى ضرورة مراجعة المعايير التي وضعت لاستفادة المواطنين والمواطنات من الدعم المباشر باعتبارها معايير غير محددة لحجم العجز المادي، بالإضافة الى اكتنفها لأسئلة مهينة لكرامة المواطن.
كما دعت الحكومة إلى إسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وإيقاف كل إجراءات الاقتطاع التعسفي اللادستوري واللاقانوني من أجور المضربين مشددة على ضرورة تراجع الحكومة عن كل الإجراءات التي تسرع من عملية تفقير هذه الطبقة المواطنة التي لا تذخر جهودا من أجل خدمة الوطن والرقي بمستوى المدرسة العمومية.
وأشارت العصبة إلى ضرورة التراجع عن مخطط التعاقد بكل مسمياته من قطاع التعليم، وإدماج كافة الأساتذة والأطر المفروض عليها التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة العامة في الأجور لكافة موظفي وموظفات التعليم، والزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وإلغاء تضريب معاشات المتقاعدين، وإلغاء الساعات التضامنية وتخفيض الضريبة على الدخل لموظفات وموظفي القطاع.
مختتمة بلاغها بضرورة الإفراج عن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي وحراك الريف، والكف عن ملاحقتهم وطي هذا الملف بشكل نهائي.
