أدان المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد بالدار البيضاء، الغطرسة الصهيونية واستمرارها في سياسة القتل والاعتقال والترهيب في حق الفلسطينيين، وتجديده الدعوة إلى المنتظم الدولي من أجل تقديم المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومتابعتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعبر المجلس، في بيان له توصلنا بنظير منه، عن استنكاره لاستمرار سياسة التطبيع، ولمحاولات توسيع رقعتها ضدا على إرادة العامة من أبناء الشعب المغربي، ودعوته للكشف عن مآل التحقيق فيما بات يعرف لدى الرأي العام المغربي بـ”التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي”.
وأوضح المرصد في ذات السياق، أنه تدارس العديد من القضايا التي باتت تؤرق بال الفاعل الحقوقي على المستوى الدولي والوطني، والتي من ضمنها نزوح الدول العظمى إلى التوتر وتهديد الأمن والسلام العالميين، واستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والانتهاكات الحقوقية الجسيمة في حق المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، مع تأكيد التزام العصبة الثابت في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ورفض كل أنواع التضييق عليها، والتضامن اللامشروط والدعم المستمر لفئات المحامين والعدول والموثقين والمحاسبين و الصيادلة و الأطباء وباقي المهن الحرة في نضالاتهم السلمية، والرفض التام لاستهداف الطبقة الوسطى، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستنكار استمرار موجة الغلاء.
وعبر المجلس الوطني للعصبة، عن إدانته إصرار ما يسمى بالأنظمة العظمى على افتعال الحروب والأزمات والمقامرة بحياة الشعوب، والنزوح نحو التوتر والحرب والتسبب في أزمات غذائية وطاقية، خاصة وأن العالم لم يتعاف بعد من أزمة “كورونا”. داعيا المنتظم الدولي إلى بذل قصارى جهوده من أجل حماية حق الشعوب في الحياة، وضمان حقها في السلم والأمن والاستقرار، وممارسة سلطته القانونية في التصدي لكل محاولات افتعال الاحتقان وتهديد السلم العالمي، والذي تسعى من خلاله بعض الأنظمة إلى خلق الفتن وإشعال الحروب، عبر تسليحها لمجموعات إرهابية وتدريبها للعصابات المسلحة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الإيراني الذي وسع نطاق مناوراته لتزحف نحو شمال إفريقيا، وتعكف على تسليح عصابة البوليساريو وتدريبها على استعمال أسلحة تهدد استقرار المنطقة.
وجددت العصبة “التأكيد على ما تضمنه تقرير، الائتلاف الحقوقي الذي قادته العصبة، الموازي للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجزائر، والذي يؤكد على مغربية الصحراء وتحميل الجزائر وعصابة البوليساريو مسؤولية الجرائم التي ترتكب في حق المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف، من قتل واختطاف واعتقال واغتصاب وتجنيد للأطفال ونهب وسرقة المساعدات الدولية…”.
على المستوى الوطني، أكدت الهيئة الحقوقية، على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بالحقوق والحريات، والحرص على احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الدستور المغربي.
معلنة تضامنها المطلق مع مناضلي العصبة بكافة ربوع المملكة، خاصة المتابعين منهم على خلفية كشفهم للفساد الإداري والمالي وسوء تدبير الإدارات العمومية، ومن ضمنهم الأخ مصطفى زروال، مناضل العصبة بقلعة السراغنة، والذي تمت متابعته من قبل مسؤول بوزارة الصحة، بعد كشفه عن الاختلالات التي يعيش على وقعها المستشفى الإقليمي، والأخ بنعيسى الشيباني عضو المجلس الوطني للعصبة والمكتب الاقليمي بتاونات والكاتب المحلي بقرية با محمد، بعد استنكاره للطريقة المهينة التي تعامل بها قائد بالمنطقة مع الحقوقيين والجمعويين الذين وفدوا إلى مكتبه من أجل الترافع عن قضايا المواطنين .
ولم تفوت العصبة الفرصة، لتجديدها دعوة المؤتمر الثامن للعصبة للمشرع المغربي من أجل صياغة قانون بمثابة ميثاق وطني لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن استهجانها لاستمرار السلطات بمختلف ربوع المملكة في سياستها المناوئة لقانون الجمعيات، وإحجامها عن منح الجمعيات وصولات الإيداع، وتأكيده على أن المصالح الإدارية بولاية الرباط تعد واحدة من الأمثلة الساطعة في معاكسة مضمون القانون، والتسلط أمام فحواه، حيث تصر مصلحة الجمعيات بنفس الولاية على حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية تحت ذرائع أقل ما يقال عنها إنها بليدة تسيئ إلى سمعة الإدارة المغربية.
ودعت الهيئة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لصون الحق في الماء وضمان الحق في كمية من الماء كافية ومأمونة، صحية وبجودة مقبولة ،يمكن الحصول عليها من الناحية المادية، وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية لكل فرد، وتأكيده على أن المجهودات التي أحرزها المغرب في مجال تعميم الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي، لم تعد كافية اليوم بسبب التغيرات المناخية والزراعات المستنزفة للفرشة المائية والتي قد تؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها خاصة بجهة درعة تافيلالت، التي تفشت فيها بشكل ملفت زراعة البطيخ بكل أنواعه.
وشددت العصبة على “رفضها التام لاستمرار موجة الغلاء غير المفهومة والتي تقف خلفها لوبيات أصبحت تنتعش من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلد”، مستغربة “من سياسة التعنت واللامبالاة التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين”.
وسجل المصدر نفسه، غياب ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ضمن قانون مالية 2023، وهرولة الحكومة نحو قرارات تضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية، وتقليصها لميزانية الاستثمار المتعلقة بعدد من القطاعات الاجتماعية.
مؤكدة انشغالها بالاختيارات المخيفة للحكومة في مجال التشغيل وانتصارها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب مستقبل الأجيال، وذلك باعتمادها لمقاربة التشغيل بالتعاقد أو التشغيل المحدد المدة… وكذا توجيه أغلب مناصب الشغل بالقطاع العام نحو قطاعات بعينها على حساب القطاعات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة إلى الأطر.
كما رفضت نفس الجهة، للإجراءات الترقيعية التي تستهدف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، ودعوته كل القوى الحية المنشغلة بهذا الملف إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لتلك القرارات واقتراح بدائل معقولة وقابل للتنفيذ.
وأعلنت عن تضامنها المطلق مع كافة المحامين بالمغرب والعدول وباقي المهن القضائية والصيادلة والأطباء و المحاسبين و المواثقين… في معاركهم النضالية، وتأكيده على كون القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون مالية السنة المقبلة يعد لمثابة المسمار الأخير في نعش الطبقة الوسطى .
وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد للهجوم المستمر على حرية الرأي والتعبير واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتخويف وممارسة التضييق، مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلصت العصبة بالإشادة لأعضاء المجلس الوطني بالدور الكبير الذي يقوم به الأخ الرئيس وباقي أعضاء وعضوات المكتب المركزي للعصبة وبالدينامية المتميزة التي حافظت على مكانة العصبة في المشهد الحقوقي كمنظمة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
