(على مسؤوليتي) يكتبها مصطفى المنوزي : في نقد مناورات تخوين الأغلبية الموالية للأقلية المعارضة
إن حرية التعبير محرار التقدم ومؤشر لقياس منسوب إرادة القطع مع ماضي الانتهاكات، فرغم اختلافنا مغربيا ومغاربيا، لن نسمح بتبييض سنوات الرصاص والعشريات السوداء، وكل إعفاء من المسؤوليات إنكار للعدالة، وبنفس القدر لن نفرط في ثمار توصيات المصالحات الجزئية والتسويات الصغيرة على حالها المتواضع، وفي زمننا التي تلوح فيه مؤشرات عودة ظلال “كل ما من شأنه” وتمثلات التخوين والتكفير ونبذ الاختلاف بدل الخلاف، نعتبر أن المطلوب هو توسيع دائرة الضوء بدمقرطة وإنصاف الحلول عوض تمثل سلبيات أنصاف الحلول، ولأن تصريف هذه الحكمة يتطلب تدخل الحكماء بنفس القيمة التي يشترط البناء الديمقراطي ديمقراطيين نزهاء، فكيف نستثمر اللحظة الوطنية ونحن نواجه مخاطر الخوارج المتعددة الأجناس بنفس درجة قمع التعبيرات السلمية الوطنية، فالاستقرار مهم وضروري ولكن لا ينبغي أن يكون على حساب الكرامة والحرية والسيادة المُواطِنة، فالتنمية حرية والتنمية تربية بأفق وبهارات الديمقراطية الإدراكية ( أي معرفية بمعنى ما ). لذلك عوض أن ننساق مع منطق الجبرية السياسية بدعوى تجميد التناقضات الداخلية لمواجهة العدو الخارجي، علينا مواجهة التناقضات الأجنبية بتقوية الجبهة الداخلية، وما الحكامة الأمنية والسياسية سوى تسوية توافقية وتوفيقية بين مقتضيات النظام العام وبين ضمان الحريات العامة والفردية ، فمن يعلق الجرس ؟
