أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مؤكدة على أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكدت الوزيرة على إن “الحكومة نجحت، منذ الأشهر الأولى لولايتها، في مأسسة الحوار الاجتماعي عبر التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، وعبر بناء نموذج حديث ومتين للحوار الاجتماعي، يقوم على مقاربة تشاورية وتشاركية مع كل الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية خلال تعقيبها على ردها على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية الذي سيتم التصويت عليه مساء اليوم ذاته، أن النجاح في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي خير دليل على متانة العلاقة بين المؤسسة التنفيذية وبين جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بدون استثناء.
وأضافت العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مشددة على أن التكلفة المالية للحوار الاجتماعي بلغت 9.2 مليار درهم، كما أن القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين كلفت ما يفوق 40 مليار درهم إضافية سنة 2022 دون اللجوء إلى إثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون، ودون وقف اعتمادات الاستثمار على الرغم من توفر الحكومة على الترخيص البرلماني بذلك ودون الرفع من عجز الميزانية؛ بل تم تقليص هذا العجز بـ0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يناهز 7 مليارات درهم.
هذا وأوردت الوزيرة أن الفرق والمجموعات البرلمانية قدمت 333 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وتم سحب 228 منها، فيما تم قبول 60 تعديلا؛ وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 في المائة من التعديلات المقترحة، كما لم تلجأ الحكومة في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور.
وتابعت العلوي، أن من بين أبرز التعديلات التي تم قبولها، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026. كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2023.
