(كش بريس/خاص) ـ طالب المكتب الفدرالي لفدرالية رابطة حقوق النساء، “بإعادة النظر في هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل”. واصفا إياه ب”الظالم” الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الإستئنافية مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
وأوضح الفدرالية، في بيان توصلنا بنظير منه، أن الفدرالية “تلقت باستياء شديد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل”.
وأبرزت أنه “هذا الحكم الذي أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فضاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
في ذات السياق، أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن “تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها”، مطالبة ب “ضرورة توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها”.
وجددت الهيئة الحقوقية، طلبها ب”توفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه”؛ وكذا “تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على العنف”؛ و”المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”.
