كتب: مصطفى المانوزي ــــــ
من حق الدولة / الطبقة الحاكمة تحيين الشرعية التاريخية او حتى تعويضها بغيرها ، ولكن ليس من حقها إنكار العدالة والحقوق التاريخية من مطلب القطيعة مع الماضي الاسود الى مطلب دمقرطة التعاقدات السياسية والاجتماعية ، بتنفيذ جميع الالتزامات ورد الاعتبار للبعد الحقوقي و الاجتماعي في السياسات العمومية ، فالتحديث الذاتي صار مهمة استراتيجية لا يمكن تبخيس تداعياتها في ظل نضج “المحاولات ” التحويلية أو التجريبية التي تتململ هذه الأيام على أنقاض الثورات الجنينية المضادة أو اليائسة حتى لا نقول الفاشلة ، ويمكن أن نسترشد بما يجري حاليا في السودان والجزائر ، حيث الوقائع المتراكمة تسجل تبلور ارادة للقطع مع الماضي ولكن الماضي ( الأصولي ) القريب الذي استمد قوته من الدعم المحافظ للانظمة العسكرية أو فلول الإقطاع العميل ، وفي نفس الوقت هناك محاولة لرد الاعتبار لمطلب التحرر والدمقراطية والعدالة الاجتماعية ، والذي لن يتأتى لنا في المغرب ، بنفس القوة والنهج ، دون تجديد التفكير في النظرية ” التغييرية ” التي أكدت التسويات ” التاريخية ” عدم كفايتها بحكم عدم تشبع النظام السياسي بمبدأ ” سلطان الارادة ” ، وبحكم الغلو في تمثل نظرية المؤامرة كحد ، مقابل تغول ” نظرية هيبة الدولة ” ، رغم رفع طابع القداسة وحلول شرط التوقير الذي لا يخول حق المحاسبة التي يدعو الدستور ربطها بالممارسة ، فهل يكفي مطلب الملكية البرلمانية وحده لتجاوز مأزق التحول المعاق ؟ أم أن المطلب لا يعدو أن يشكل أحد مداخل ” تحديث ” ودمقرطة بعض قواعد اللعبة السياسية ، حتى لا نقع جميعا ضحايا لتعايش مفارقات زواج الأصولية الدينية والأصولية الدولتية ، وما افظع تداعيات ما بعد الدولة دون بلوغ مرحلة الحداثة وبالأحرى مرحلة ما بعد الحداثة ، الحديث هنا عن الدولة الجهاز ومؤسسات قانونية وأمنية ( هيغل ) ، وليس الدولة / الطبقة ( التوسير ) فهذه محمية مصالحها ، كوسيط ، وكذا مصيرها من قبل حلفائها الاستراتيجيين ، مما يستدعي مساءلة الرهان المجتمعي على تلويح الدولة / الطبقة أو التحالف الطبقي على فك الإرتباط بالخارج والذي لم يعد منتجا في ظل الرغبة في التأسيس للندية ، كخيار يؤلف بين مزيد من المغربة وقليل من التأميم ، وما يقتضيه ذلك من جرعات التنافسية والاختلافية والحرية في تبني الإستقلالية النسبية على مستوى القرار المالي والأمني ، وكذا الإصطفاف أو الإئتلاف !
ـ رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
