(كش بريس/خاص) ـ أعاد قياديون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثارة مطلبهم بإرجاع أموال الدراسات في قضية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدين في رسالة جديدة اطلعت عليها (كش بريس)، على “حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار داخله”.
واستغرب القياديون وهم: شقران أمام، عبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، من مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات والاتحاديين.
مشيرين إلى أن بلاغ المكتب السياسي الأخير البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر “الاتحادي والاشتراكي”، معتبرة أنه “لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية”.
وأبرزت ذات الوثيقة أن الحزب “يعيش فوضى محكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي، معتبرا أن إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي”.
واعتبرت المجموعة الاتحادية الغاضبة، أن مواصلة التلويح ملتمس الرقابة “في سياق مغاير لمغرب الأمس، وفي غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية ، وخصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها”. مؤكدة على “أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.
وطالبت الرسالة رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، و التعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها. مشددين على أن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، هو ومن ساهم و تواطأ معه في ذلك، و فسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني و صورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر.
كما نددت القيادات الاتحادية بالإساءة المستمرة لكل من يختلف مع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به”.
وأكدت على أن ذلك يشكل عنوان تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب، وسببا في نفور المثقفين والمبدعين والشباب من الحزب، وصورة لحجم العبث داخل مؤسساته، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع الحزبية منذ المؤتمر العاشر بالخصوص.
