(كش بريس/خاص) ـ أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن تعليق احتجاجاتها ومقاطعة جلسات المحاكم، بعد إقدام وزارة العدل على الاستجابة لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.
وأكدت النقابة، على أن الوزير وهبي قد أبدى دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، مبرزا أنه منفتح على كافة المقترحات البناءة. كما أوردت أنه جرى إطلاعها على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
وشددت ذات الجهة، على ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جار إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. مسجلة على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وساقت النقابة، أن الوزارة ستعمل على تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، إلى جانب عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
